مسؤول سابق بـ«المركزي للمحاسبات» يتساءل عن كيفية حساب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة (فيديو)

الأحد، 19 يوليو 2026 08:35 م

أصحاب المعاشات

طالب مسؤول سابق في الجهاز المركزي للمحاسبات المصري «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» بتقديم توضيح رسمي بشأن كيفية احتساب معاشه ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، مثيراً تساؤلات حول تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019.

وفي بيان مصور، خاطب المسؤول السابق الذي يدعى ‎أحمد السنديوني‎، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالباً الهيئة بتوضيح الأسس القانونية والحسابية المعتمدة لتحديد استحقاقين رئيسيين قيمة المعاش ومبلغ مكافأة نهاية الخدمة.

وأشار تحديداً إلى المادة 157 من القانون رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أن مكافأة فترات الخدمة المؤمن عليها السابقة لتاريخ العمل بالقانون تُحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك خلال الفترة المعنية.

كما تنص المادة على أن الأجر المستخدم لحساب المكافأة يتحدد بناءً على الأجر الذي استُخدم لحساب المعاش فيما يتعلق بمكون «الأجر الأساسي»، وتضع المادة أيضاً قواعد محددة للفترات التي كانت مشمولة سابقاً بنظام المكافأة بموجب المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي السابق رقم 79 لسنة 1975.

حسابات المكافأة

ووفقاً للقانون، تختلف حسابات المكافأة لهذه الفترات باختلاف الظروف التي يستحق فيها المؤمن عليه مزايا المعاش؛ ففي حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة، تُحسب المكافأة وفقاً للأحكام التي كانت تحكم الفترة المعنية، بينما في حالات أخرى، يتم الحساب استناداً إلى الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع مراعاة سن المؤمن عليه عند بدء العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والأجر المستخدم لحساب المكافأة.

وأعرب «السنديوني»، عن رغبته في الحصول على رد رسمي من هيئة التأمين بدلاً من الاكتفاء بتوضيحات غير رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البث العام، متسائلاً عما إذا كان بإمكان المواطنين الحصول على إجابات رسمية من خلال إرسال مخاطبات رسمية أو إنذارات قانونية أو طلبات استيضاح بشأن كيفية احتساب حقوقهم التأمينية.

وشدّد على أن طلبه اقتصر على الحصول على توضيحٍ وافٍ بشأن كيفية احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، بما في ذلك المعادلات ذات الصلة، وفترات التأمين، وأرقام الأجور المُستخدمة في عملية الاحتساب.

يُذكر أنه قضى 35 عاماً في العمل الرقابي لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أوضح أن طلبه كان يهدف إلى تحقيق الشفافية فيما يتعلق باحتساب مستحقاته التأمينية، ولم يكن الغرض منه الانتقاص من دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كيف ينظم القانون رقم 148 لسنة 2019 نظام المكافأة

وصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.

وأرسى القانون إطاراً موحداً لمزايا التأمين الاجتماعي والمعاشات، وحدد القواعد المنظمة لحساب حقوق المؤمن عليهم، بما في ذلك مزايا المعاش والمكافآت عن فترات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.

وتتناول المادة 157 تحديداً كيفية حساب المكافأة عن فترات الخدمة المؤمن عليها التي سبقت سريان القانون الجديد؛ إذ تنص على استحقاق أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة المؤمن عليها خلال الفترة المعنية، مع ربط الأجر المستخدم في الحساب بالأجر المعتمد لتحديد المعاش فيما يتعلق بمكون «الأجر الأساسي».

كما يتضمن النص قواعد خاصة بالفترات التي شملها نظام المكافأة السابق بموجب القانون رقم 79 لسنة 1975.

وتفرق هذه القواعد بين الاستحقاق الناشئ عن بلوغ سن التقاعد أو الوفاة وبين الحالات الأخرى؛ حيث تخضع الأخيرة لقواعد الحساب الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون السابق.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية في توضيح آليات حساب المعاشات، لا سيما للأفراد الذين تمتد سجلاتهم التأمينية عبر فترات تشريعية مختلفة، والذين قد تُحسب مستحقاتهم وفقاً لأحكام انتقالية تربط بين القانون الحالي وتشريعات التأمين الاجتماعي السابقة.

القانون رقم 148 لسنة 2019

وبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، لا يمكن تحديد القيمة الدقيقة لمعاش الفرد أو مكافأته بمجرد ضرب عدد سنوات الخدمة في الراتب الأخير، إذ تعتمد عملية الحساب على عوامل متعددة تشمل فترة التأمين، والإطار القانوني المطبق خلال كل فترة، وأجر تسوية المعاش، وتاريخ الاستحقاق، والقواعد الانتقالية التي تحكم الفترات المشمولة بالقانون السابق.

ويتمحور طلب المسؤول السابق حول الحصول على بيان رسمي مفصل لعملية الحساب، يتضمن سنوات الخدمة المؤمن عليها والمعترف بها، والأجر المستخدم كأساس للحساب، والنصوص القانونية المطبقة على كل عنصر من عناصر معاشه ومكافأته.