اليابان تخطط لرفع استثمارات الأصول البديلة في أكبر صندوق معاشات بالعالم

الأحد، 12 يوليو 2026 09:49 ص

اليابان

تعتزم الحكومة اليابانية رفع حصة الاستثمارات البديلة، مثل الأسهم غير المدرجة والعقارات، ضمن محفظة صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات، أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، في خطوة تستهدف تعزيز تنويع الأصول وتقليل المخاطر الاستثمارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيكاي، فإن الحكومة تخطط لزيادة نسبة الاستثمارات في الأصول البديلة داخل الصندوق، الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وذلك ضمن استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة الاستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، أعلنت أن الحكومة تعتزم توجيه صندوق المعاشات وصناديق التقاعد الحكومية الأخرى إلى زيادة استثماراتها في الأصول المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم الين الياباني، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق بارتفاع العملة اليابانية وتحسن أداء السندات الحكومية.

وتبلغ نسبة الاستثمارات البديلة حاليا نحو 1.7% من إجمالي أصول الصندوق، مقارنة بالحد الأقصى المسموح به البالغ 5%، فيما تتجه لجنة حكومية إلى التوصية برفع هذه النسبة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تنويع المحافظ الاستثمارية ويحد من المخاطر.

تأثيرات واسعة على الأسواق العالمية

أثارت هذه التوجهات تفاعل ملحوظ في الأسواق، حيث سجلت السندات الحكومية اليابانية أكبر مكاسبها في نحو عامين، كما ارتفع الين مع توقعات المستثمرين بعودة جزء من الاستثمارات اليابانية الموجودة في الخارج إلى السوق المحلية.

ويرى محللون أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى أحد أكبر التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية خلال السنوات الأخيرة، مع تأثيرات تمتد إلى أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا.

تغيير في نهج الاستثمار الخارجي

وأشار خبراء إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا عن السياسة التي اتبعتها اليابان خلال عهد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، والتي شجعت على توسيع الاستثمارات الخارجية، مؤكدين أن عكس هذا التوجه قد يكون له تأثير كبير على حركة الين وأسواق الصرف العالمية.

وتعد اليابان ثالث أكبر مالك للأصول الأجنبية عالميًا، إذ بلغت قيمة أصولها الخارجية نحو 561.75 تريليون ين (3.53 تريليون دولار) خلال عام 2025، بينما يدير صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات ما يقارب 930 مليار دولار من هذه الأصول.

وتدرس الحكومة اليابانية توجيه جزء من الأموال المستعادة إلى الداخل لدعم قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والدفاع، في إطار خطط تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني.

وفي المقابل، يرى عدد من الاقتصاديين أن إعادة توزيع استثمارات صناديق التقاعد قد لا تكون وحدها كافية لإحداث تحول جذري في أداء الين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعوامل الأساسية المؤثرة على العملة اليابانية.