برلماني يطالب بضوابط لحماية أموال المواطنين لدى شركات التطوير العقاري

الأحد، 19 يوليو 2026 05:45 م

النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده سوق التطوير العقاري من تنامي ظاهرة التوسع فى نظم التقسيط الممتدة لسنوات طويلة، وما يصاحبها من قيام بعض الشركات بتحصيل مقدمات تعاقد وأقساط بمليارات الجنيهات من المواطنين بما يثير العديد من التساؤلات حول حجم الضمانات المقررة لحماية حقوق المتعاملين معها.

التطوير العقاري أحد أهم قاطرات الاقتصاد الوطني

وأكد “زين الدين” أن قطاع التطوير العقارى يعد أحد أهم قاطرات الاقتصاد الوطني، إلا أن الحفاظ على استقراره يتطلب تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة بما يضمن حماية أموال المواطنين والحفاظ على الثقة فى السوق العقارية المصرية متسائلاً: ما حجم الرقابة الحكومية المفروضة على الأموال التي تجمعها بعض شركات التطوير العقاري من المواطنين، وما أوجه استخدامها الفعلية، وما هي الضمانات القانونية والمالية لحماية حقوق المشترين في حال تعثر أي مشروع أو تأخر تسليمه عن المواعيد المعلنة، وإلى أي مدى الحاجة لإنشاء حسابات مصرفية مستقلة تودع بها أموال العملاء، بحيث لا يتم استخدامها إلا في تنفيذ المشروع محل التعاقد؟.

الضوابط التشريعية والتنظيمية لفترات التقسيط

وتسائل النائب عن الضوابط التشريعية والتنظيمية التي تحدد الحدود القصوى لفترات التقسيط، وما هي آليات الإعلان عن الملاءة المالية للشركات المطورة قبل طرح المشروعات للبيع، وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمنع تحول بعض ممارسات السوق العقارية إلى آليات تمويل غير تقليدية قد تحمل المواطنين مخاطر مالية غير محسوبة.

أموال المواطنين تمثل خطًا أحمر

وأكد النائب، أن الهدف من هذه التساؤلات ليس التضييق على قطاع التطوير العقاري، وإنما حمايته وتعزيز استدامة نموه، مشددًا على أن أموال المواطنين تمثل خطًا أحمر، وأن قوة السوق العقارية المصرية لا تكتمل إلا بتوافر أعلى درجات الشفافية والرقابة والضمانات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.