«إيجي إن» تنشر تفاصيل اتفاقية جديدة لاستغلال حقل «عسران» بامتياز يمتد 20 عامًا

الأحد، 19 يوليو 2026 12:10 م

حقل نفط بالصحراء الشرقية - أرشيفية

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.

إعادة إسناد

ويسمح التشريع الجديد للشركة العامة للبترول، بموجب مشروع القانون الذي اطلعت عليه “إيجي إن”، التقدم بطلب لاستصدار قانون جديد يتضمن إعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران، بما يتيح لها الاستمرار في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، وتنمية الحقل، واستغلال وإنتاج البترول، وفقًا لخطة التنمية المعتمدة.

حق استغلال

كما يمنح المشروع الشركة العامة للبترول، حق استغلال منطقة حقل عسران لمدة 20 عامًا، اعتبارًا من تاريخ انتهاء عقد الاستغلال الحالي في الـ30 من نوفمبر 2032، مع جواز تجديد المدة لفترات أخرى، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الاستغلال 30 عامًا، وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور.

كما تُلزم الاتفاقية الشركة العامة للبترول، بإنفاق الاعتمادات المخصصة لها سنويًا في موازنتها التخطيطية، لتنفيذ أعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز الطبيعي داخل المنطقة، وفقًا للخطط السنوية المعتمدة.

وأشار مشروع القانون، إلى استيفاء الاتفاقية لجميع الموافقات اللازمة، إذ حظيت بموافقة المجلس التنفيذي ومجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، بعد مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء.

الجلسة العامة المقبلة

ويتم عرض مشروع القانون وفق المقرر على الجلسة العامة الأسبوع الجاري، لاستكمال الإجراءات الدستورية تمهيدًا لإصداره، بما يسمح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، واستمرار أعمال التنمية والإنتاج بحقل عسران.

إنتاج الشركة العامة للبترول

وتستهدف الشركة العامة للبترول خلال العام المالي حفر 66 بئراً، منها 8 آبار استكشافية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه، ضمن خطة العام المالي 2026–2027.

وبحسب بيانات وزارة البترول فإن متوسط إنتاج الشركة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 78 ألف برميل يومياً، شاملاً إنتاج حقولها وحصتها في شركات المشاركة.

وتعمل الشركة على تنفيذ مشروعات زيادة معامل الاسترجاع من الخزانات، والتعجيل بتنمية حقل عسران باستثمارات 350 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى، فضلاً عن إعداد خطة خمسية تستهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات إلى أربعة أمثالها، باستثمارات تُقدَّر بنحو 55 مليار جنيه.