تحرك برلماني يطالب بإعلان خطة دعم امتلاك المواطنين للسكن وضوابط تصدير العقار

السبت، 18 يوليو 2026 11:36 ص

العقارات

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان، بشأن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، حول التوسع في برنامج تصدير العقار، وما تضمنته التصريحات من الإشارة إلى أن تملك غير المصريين يقتصر على «العقار دون الأرض».

وأكد «البياضي»، أنه لا يعارض من حيث المبدأ التوسع في بيع الوحدات السكنية لغير المصريين، باعتبارها إحدى الأدوات التي قد تسهم في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، شريطة أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المصلحة العامة.

وأوضح أن من المهم، بالتوازي مع التوسع في تصدير العقار، تعزيز السياسات الداعمة لتمكين المواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، من امتلاك وحدات سكنية مناسبة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل العقاري.

العقار دون الأرض

وطالب النائب، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لما ورد بشأن اقتصار تملك غير المصريين على «العقار دون الأرض»، في ضوء أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، والمادة 856 من القانون المدني، التي تقضي – كأصل عام – بأن ملكية الوحدة قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.

كما دعا إلى عرض رؤية الحكومة بشأن دعم المواطنين في تملك السكن، والإفصاح عن بيانات تملك غير المصريين للعقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته.

الاستثناءات والعائد الفعلي

وطالب بتوضيح عدد الاستثناءات الصادرة من القيود المتعلقة بعدد العقارات أو المساحة، وحالات السماح بالتصرف في العقارات قبل مرور خمس سنوات، والمعايير المنظمة لذلك، بالإضافة إلى بيان العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وإمكانية توجيه جزء من هذه العوائد لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والتمويل العقاري.

واختتم «البياضي»، بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنظيمية تحد من المضاربات العقارية وتحافظ على استقرار السوق، مع دراسة الضوابط المناسبة لتملك غير المصريين في المناطق ذات الكثافات والطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق العقارية ودعم حق المواطنين في الحصول على سكن مناسب.

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

Short Url