طلب إحاطة أمام البرلمان لإعادة تقييم منظومة الانتظار بالقاهرة الجديدة

السبت، 18 يوليو 2026 11:34 ص

مجلس النواب

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بسوء التخطيط المروري في عدد من محاور مدينة القاهرة الجديدة، على خلفية قيام جهاز المدينة باستقطاع أجزاء من الشوارع، وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات مدفوعة الأجر، دون إجراء دراسات مرورية معلنة أو إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرار.

وأوضح النائب، أن عدداً من القرارات الصادرة عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة تضمنت إنشاء ساحات انتظار في وسط الطرق وعلى جانبي عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، الأمر الذي تسبب -بحسب طلب الإحاطة- في اختناقات مرورية ملحوظة، خاصة بالمناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمستشفيات والمجمعات الطبية التي تتطلب انسيابية مرورية لضمان سرعة انتقال سيارات الإسعاف وحماية المرضى.

استغلال الشوارع العامة

وأكد أحمد «علاء»، أن التوسع في استغلال الشوارع العامة لإنشاء أماكن انتظار بمقابل مادي يثير مخاوف من تغليب الاعتبارات المالية على أسس التخطيط العمراني والهندسي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمت دون إعلان الدراسات الفنية التي استندت إليها أو تقييم آثارها على الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن بعض مواقع ساحات الانتظار أُنشئت في أماكن تفتقر إلى أبسط قواعد هندسة المرور، بما يزيد من نقاط تعارض المركبات ويرفع احتمالات وقوع الحوادث، مستشهداً بما تم تنفيذه في شارع مجمع البنوك، والشارع الرابط بين شارعي التسعين الشمالي والجنوبي، وأمام سور كمبوند "ليك فيو" ومستشفى الشفا والمستشفى الجوي، فضلاً عن إنشاء موقف انتظار بجوار سور الكمبوند على شارع التسعين الشمالي.

ساحات الانتظار تؤدي لتقاطع مسارات المركبات

وأوضح أن إقامة ساحات انتظار في هذه المناطق الحيوية تؤدي إلى تقاطع مفاجئ لمسارات المركبات، حيث تنحرف السيارات القادمة بسرعة على طريق التسعين للدخول إلى ساحات الانتظار، بالتزامن مع خروج مركبات من الشوارع الفرعية أو من أمام البوابات، وهو ما يخلق أوضاعاً مرورية خطرة، خاصة خلال ساعات الذروة.

وشدد النائب، على أن مبادئ التخطيط المروري السليم تستوجب تقليل نقاط التعارض والحفاظ على انسيابية الحركة، وعدم إنشاء مداخل أو مخارج لمواقف السيارات في مناطق السرعات العالية أو بالقرب من التقاطعات والبوابات الرئيسية، معتبراً أن ما جرى تنفيذه يخالف هذه المبادئ ويستوجب المراجعة.

غياب الحوار المجتمعي

كما انتقد غياب الحوار المجتمعي مع السكان وممثليهم قبل تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً أن الشوارع التي أُنشئت من المال العام يجب أن تظل مخصصة لتحقيق السيولة المرورية والأمان، لا أن تتحول إلى وسيلة لتعظيم الإيرادات على حساب حقوق المواطنين وجودة التخطيط العمراني.

وطالب النائب، وزارة الإسكان، بتوضيح الأساس القانوني والفني الذي استند إليه جهاز مدينة القاهرة الجديدة في إنشاء ساحات الانتظار مدفوعة الأجر، وتقديم الدراسات المرورية والهندسية التي سبقت التنفيذ، وبيان مدى توافق تلك المواقع مع الأكواد المصرية لاشتراطات السلامة المرورية.

كما دعا إلى مراجعة جميع ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بالمدينة، وإيقاف أي مواقع يثبت تأثيرها السلبي على الحركة المرورية أو سلامة المواطنين، مع وضع آلية لإشراك السكان واتحادات الشاغلين وأصحاب المصلحة في القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم الشوارع، وإعداد خطة عاجلة لإعادة تقييم منظومة الانتظار بمدينة القاهرة الجديدة بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية، والسيولة المرورية، والحفاظ على حقوق المواطنين.

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url