«من السيارات للمشروعات الصغيرة».. كيف توزع الحكومة 78 مليار جنيه لدعم الانتاج؟

السبت، 18 يوليو 2026 10:41 ص

الصناعات

تضع الحكومة التنمية الصناعية والحياد التنافسي علي رأس اولوياتها الاقتصادية خلال العام المالي الجاري2026/2027 ، إذ تستهدف معدلات نمو بـ 5.4%، وصولًا إلى 6.8% خلال العام المالي 2029/2030.

وتضمنت الموازنة التي جرى تطبيقها مطلع يوليو الجاري، تخصيص 78 مليار جنيه كحزمة مبادرات وبرامج لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، والتي توزعت ما بين 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، وحوالي 26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وزيادة التنافسية.

تعزيز النمو الاقتصادي

وتهدف هذه المخصصات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات.

كما تضمنت الموازنة، مبادرات لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية بقيمة 6 مليارات جنيه، ودعم استراتيجية صناعة السيارات بـ5.5 مليار جنيه، إلى جانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مع تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة 66.7%.

رهان على "جودة النمو" والنشاط الصناعي

وتراهن الدولة علي قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعات التحويلية وهو ما يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وكشفت تقديرات الموازنة، عن أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3% والسياحة بنسبة 9.3% والتشييد والبناء 7.2% ثم الزراعة 7%، مع التركيز على جودة النمو المدفوع بزيادة الإنتاجية في قطاعات الصناعة التحويلية، والاتصالات، والسياحة، وتأتي هذه المستهدفات مدعومة بوصول مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى نحو 60% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.