محمد خضير: المسار البديل هو الحل الأسرع لإنقاذ الاستثمار في مصر

الجمعة، 17 يوليو 2026 01:24 م

محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق

محمد ممدوح

أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق، تأييده الكامل لمدرسة المسار البديل في الإصلاح الإداري والمنهجي داخل الدولة، ووصفها بالحل الأسرع والأكثر فاعلية لمواجهة مشكلات الاستثمار في مصر مقارنة بمسار الإصلاح المؤسسي المتكامل الذي يصعب تحقيقه على المدى القصير أو المتوسط.

خلق مسار بديل للموافقات الاستثمارية

وأوضح «خضير» في تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون الجديد لجهاز مستقبل مصر يهدف إلى تأسيس جهاز جديد ومناطق استثمارية للتنمية المستدامة لخلق مسار بديل للموافقات الاستثمارية يتجاوز العقبات الحالية، على غرار النماذج الدولية الناجحة مثل هونج كونج ودولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدت على مناطق خاصة ذات قواعد مرنة.

سبب هروب الاستثمار من مصر

وأشار رئيس الهيئة العامة اللأستثمار السابق إلى أن المستثمر في مصر لا يغادر بسبب ضعف الفرص الاستثمارية على عكس الكلام السائد والمتدوال، ولكن بعد تجارب عديدة فإن المستثمر يهرب نتيجة البيروقراطية السلبية وتعدد التفسيرات للقوانين من قبل الموظفين في المستويات التنفيذية الأدنى، مما يستدعي إيجاد مركزية حاسمة في منح الموافقات خارج الأطر التقليدية.

واستشهد خضير بتجربة الرخصة الذهبية التي كانت تهدف إلى اختراق الروتين، منبهًا إلى أن منح الصلاحيات لنفس الأشخاص والمنظومة القديمة يعيد إنتاج المعوقات، وهو ما أدركته الدولة بالتوجه نحو إنشاء مناطق تنمية مستدامة تتمتع بآليات تشريعية ثورية وسريعة تضمن عدم إضاعة أي فرصة استثمارية في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة.

طبيق حوكمة صارمة تضمن تحقيق المستهدفات

واختتم رئيس هيئة الاستثمار الأسبق بالتأكيد على أن نجاح هذا المسار البديل يرتكز بالأساس على جودة التنفيذ واختيار الكفاءات الشابة القادرة على الإدارة بفكر متطور بعيدًا عن أدوات الماضي، مع تطبيق حوكمة صارمة تضمن تحقيق المستهدفات.

ويرى «خضير» أنه لا مانع من السير بالتوازي في مساري الباي باس والإصلاح الإداري التقليدي معًا، بحيث يتم تعميم تجربة المناطق المستدامة على المنظومة بأكملها في حال ثبوت نجاحها على أرض الواقع، مطالباً بمراجعة دورية للوائح واستغلال المرونة التشريعية لتطوير الأداء باستمرار.