سباق البنوك على الودائع.. صراع صامت على السيولة يرفع تكلفة التمويل في الأسواق

الجمعة، 17 يوليو 2026 11:57 ص

هاني أبو الفتوح - الخبير المصرفي والاقتصادي

سمر أبو الدهب

تخوض البنوك العاملة في السوق المصرية منافسة محتدمة لرفع عوائد شهادات الادخار وجذب مدخرات المواطنين، في خطوة تتجاوز مجرد السباق التسويقي المعتاد لتكشف عن ملامح تحديات صامتة تتعلق بمستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الصراع للاستحواذ على الأموال في وقت قرر فيه البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب إصرار البنوك على دفع تكلفة أعلى للاحتفاظ بالودائع، وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد وحجم التمويل الموجه للشركات والقطاع الخاص.

أبعاد الصراع المصرفي لتأمين السيولة

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن التنافس الشديد بين البنوك لرفع العوائد على الشهادات والادخار يعكس رغبة حقيقية وحرصًا متزايدًا من الإدارات المصرفية على تأمين مستويات سيولة كافية، حيث لم تعد السيولة متوفرة بالسهولة التي كانت عليها في الفترات السابقة.

وأوضح أن الوديعة البنكية استعادت مكانتها كأصل استراتيجي لا غنى عنه لتأمين العمليات التشغيلية والائتمانية لكل بنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

بدائل ادخارية تضغط على القنوات التقليدية

وأكد لـ إيجي إن، أن دخول بدائل ادخارية واستثمارية جديدة إلى الساحة، مثل صناديق الاستثمار المتنوعة، ساهم في تحريك جزء من كتل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.

هذا التحول فرض ضغوطًا إضافية على البنوك، مما دفعها للقبول بتكلفة تمويل مرتفعة للحفاظ على عملائها ومصادر تمويلها الأساسية وضمان عدم تسرب الودائع.

تداعيات التكلفة المرتفعة على المدخرين والمستثمرين

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذا التوجه السائد في السوق يعني استمرار ارتفاع تكلفة التمويل في الاقتصاد لفترة أطول.

ورغم أن هذا الوضع يصب في مصلحة المواطن البسيط كمدخر يبحث عن عوائد مجزية وآمنة لأمواله، إلا أنه في الوقت ذاته يفرض تحديات وأعباء تمويلية أكبر على الشركات والمستثمرين الذين يحتاجون إلى قروض وتسهيلات ائتمانية لتشغيل وتوسيع مشروعاتهم، مما قد يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي العام.

Short Url