توقعات بتراجع أرباح شركات التجارة بعد إلغاء إعفاءات "جهاز التنمية" في يونيو 2027

الخميس، 16 يوليو 2026 03:19 م

رئاسة مجلس الوزراء

سمر أبو الدهب

نشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين أصدرهما رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يحملان دلالات تنظيمية ومالية هامة للجهاز الإداري للدولة والأنشطة التجارية؛ حيث جاء القرار الأول برقم 2191 لسنة 2026 بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بينما تضمن القرار الثاني رقم 2195 لسنة 2026 تعديلاً جوهرياً في موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية وإلغاء بنود من شأنها إخضاع الجهاز للضريبة، بما سينعكس تدريجياً على هيكل تسعير الخدمات والمعاملات التجارية في السوق المحلي.

إخضاع موازنة "تنمية التجارة الداخلية" للنظام العام وإلغاء الإعفاءات

وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 28 مكرر (ب) بتاريخ 14 يوليو 2026، نص قرار رئيس الوزراء رقم 2195 على استبدال نص المادة السابعة من قرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتصبح موازنة الجهاز موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن يكون له حساب ضمن حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي المصري.

وجاء التعديل الأبرز في المادة الثانية من القرار والتي نصت على إلغاء البند (10) من المادة الثانية لقرار إنشاء الجهاز الصادر عام 2008، وهو البند الذي كان يعفي أموال الجهاز وتصرفاته والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

ويقضي القرار الجديد بسريان حكم إلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجياً؛ حيث يُعمل بحكم المادة الثانية من اليوم التالي للنشر، بينما يُعمل بباقي الأحكام تنظيمياً اعتباراً من بداية السنة المالية 2027 / 2028.

وبموجب المادة الثالثة من القرار، تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز والبلاد والبنك المركزي تسوية حسابات جهاز تنمية التجارة الداخلية الحالية وإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار دون الإخلال بالالتزامات المالية القائمة على الجهاز.

نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى مجلس الوزراء

وفي سياق تنظيمي منفصل، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026، والذي يقضي بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، مع إلحاق موازنة المركز بموازنة رئاسة مجلس الوزراء، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار من لوائح أو قرارات سابقة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة مجلس الوزراء على الإشراف المباشر على البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بقطاع الأعمال العام، وربطها بمركز اتخاذ القرار لضمان سرعة تدفق البيانات وصياغة السياسات الاقتصادية والتحويلية للشركات الحكومية بدقة أعلى وبشكل مركزي.

8 قرارات هامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس أبرزها مشروعات لوجستية وصناعية

Short Url