هل مشروعك مؤهل للرخصة الذهبية؟ إليك قائمة القطاعات المستفيدة

الخميس، 16 يوليو 2026 02:59 ص

الرخصة الذهبية

تواصل الحكومة التوسع في تطبيق حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأتي الرخصة الذهبية كأحد أبرز الأدوات التي اعتمدتها الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، عبر منح المستثمر موافقة موحدة تغنيه عن الحصول على عدد كبير من التراخيص والموافقات من جهات مختلفة.

ويستعرض «إيجي إن»، من خلال السطور التالية، مفهوم الرخصة الذهبية والقطاعات التي تستفيد منها، إلى جانب أبرز شروط الحصول عليها.

ما هي الرخصة الذهبية؟

الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، تتيح للشركة إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتشمل جميع التصاريح والتراخيص اللازمة، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي والعقارات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وتهدف إلى اختصار الوقت والإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الدورة المستندية، بما يسرع بدء تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية الاستثمار في مصر.

من يحق له الحصول على الرخصة الذهبية؟

ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

القطاعات المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية

تشمل الرخصة الذهبية عدداً من القطاعات ذات الأولوية للدولة، وهي:

الكهرباء والطاقة المتجددة.
البترول والثروة المعدنية.
النقل.
الصناعة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
السياحة.
الشباب والرياضة.
الزراعة.
الإنتاج الحربي.
الصحة.

ما شروط الحصول على الرخصة الذهبية؟

وحدد قانون الاستثمار، وعدد من الضوابط التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرخصة الذهبية، وتشمل:

أن تكون الشركة مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
ألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة أو رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع.
أن يكون المشروع من المشروعات الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مثل مشروعات المرافق العامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والطرق والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تقديم ما يثبت الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
تقديم دراسة جدوى مبدئية معدة من أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الجيدة والمرخص لها.
تقديم برنامج زمني واضح لتنفيذ المشروع.
تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
تقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.