«تيدا» تتفاوض على 10 كيلومترات أراضي جديدة باقتصادية قناة السويس

الأربعاء، 15 يوليو 2026 10:36 ص

منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-المصري

عزة الراوي

تجري "منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-المصري" (تيدا) مفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول على مساحة إضافية تُقدر بنحو 10 كيلومترات مربعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة داخل المنطقة، بحسب تصريحات مدير التسويق والترويج في المنطقة .

توسعات تيدا

تأتي المفاوضات حسب -محمد جبريل مدير التسويق والترويج في المنطقة- بعد التوسعات المتتالية التي نفذتها "تيدا" خلال السنوات الماضية، والتي رفعت إجمالي مساحة المنطقة الخاصة بها إلى نحو 10.2 كيلومتر مربع، وسط معدلات إشغال مرتفعة، مدفوعة بتزايد الاستثمارات الصناعية.

وتضم منطقة “تيدا” حالياً نحو 200 شركة صناعية وخدمية، حيث نجحت في استقطاب عشرات الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، من بينها الصناعات التحويلية، ومواد البناء، والمنسوجات، والمعدات الهندسية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات لوجستية.

جذب استثمارات جديدة

وتركز "تيدا" حالياً على جذب استثمارات في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، ومكونات الطاقة الشمسية، والصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، والصناعات الهندسية المتقدمة، ومكونات السيارات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية الحديثة، وفق جبريل.

تم تدشين منطقة "تيدا" منذ 18 عاماً، لتكون أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا، وهي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

حجم استثمارات تيدا

خلال السنوات الأخيرة، نجحت "تيدا" في جذب استثمارات جديدة من شركات دولية وإقليمية متعددة باستثمارات إجمالية تتجاوز 3.8 مليار دولار، ومبيعات تراكمية تزيد عن 6.6 مليار دولار، بحسب جبريل.

وبلغت مساهمة المنطقة الضريبية نحو 310 ملايين دولار، كما وفرت فرص عمل مباشرة لأكثر من 10 آلاف شخص، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والحوافز الاستثمارية المتاحة.

و تسعى المنطقة إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يدعم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التحول إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضًا: