وزير المالية: 28 مليار جنيه لمساندة الصادرات وملتزمون باستكمال الإصلاحات الهيكلية

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 12:41 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تنتهج سياسات مالية داعمة للاستثمار، من خلال تقديم أكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.

وقال “كجوك” خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بحضور قيادات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، وممثلي مجتمع الأعمال، إن المخصصات الواردة بالموازنة العامة للدولة تعكس أولويات الحكومة الهادفة إلى دفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد في تناغم كامل لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.

دمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية

وأوضح وزير المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويحقق مستهدفات التنمية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية حظيت بتفاعل وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال.

28% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الالتزام والرضا الضريبي.

وشدد كجوك على استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يضمن تحويل السياسات الحكومية إلى نتائج عملية تنعكس على أداء مجتمع الأعمال.

حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية

من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين، من خلال إجراءات أكثر تحفيزًا وتبسيطًا، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة لها، إلى جانب عدد من التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات قانونية.

وأوضحت أن الحزمة تتضمن:

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء على الممولين.
مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
تسهيلات جمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي.

تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي

بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يدعم منظومة التخليص الجمركي المسبق.

وأوضح أن الشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ستحظى بأولوية في إجراءات التخليص، مع الاكتفاء بالفحص المستندي للشحنات المدرجة في المسار الأصفر، وإجراء الفحص بالأشعة فقط للشحنات في المسارين الأخضر والأزرق.

70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات

وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، وصرفت 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، في إطار دعم تنافسية الصادرات المصرية.

"إكسبولينك": الإصلاحات الضريبية والجمركية تعزز تنافسية الصادرات

من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية، والتي تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأكد أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، لدورها في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما ينعكس على معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة.

وفي السياق ذاته، دعا الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى تبني سياسات داعمة لتشجيع اندماج الشركات، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يضمن استدامة الكيانات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.