النواب يقر مادة ويرفض اشتراط موافقة البرلمان على التعيين لمخالفته الدستور

الإثنين، 13 يوليو 2026 04:20 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (9) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والخاصة بآلية تعيين رئيس الجهاز، وذلك بعد رفض مقترح نيابي بإلزام الحصول على موافقة مجلس النواب على قرار التعيين.

وتنص المادة كما أقرها المجلس على أن: "يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر، بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه".

وتقدمت النائبة ضحى عاصي، خلال المناقشات، بمقترح لتعديل المادة، يقضي بأن يكون رئيس الجهاز متفرغًا بدرجة وزير، ويُعين بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على خضوعه للقيود والمحظورات المقررة على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

ورفض المجلس، التعديل بعد مناقشات موسعة، إذ أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المقترح يتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح محجوب، أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز، يمثل تدخلًا من السلطة التشريعية في اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، بما يخل بالتوازن الدستوري بين السلطات، مشددًا على أن دور البرلمان يتمثل في الرقابة والتشريع، وليس المشاركة في التعيينات التنفيذية.

وأضاف رئيس اللجنة، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء منضبطًا من الناحية الدستورية، ويحقق التوازن بين منح الجهاز الاستقلال اللازم لممارسة اختصاصاته، مع خضوعه للرقابة البرلمانية والمالية وفقًا لأحكام القانون، وهو ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها وأيده المجلس برفض التعديل، والموافقة على المادة بصيغتها الواردة من الحكومة.

Short Url