وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون «مستقبل مصر» مستوف للإجراءات الدستورية

الإثنين، 13 يوليو 2026 01:44 م

وزير الشئون النيابية

أكد المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استوفى جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لتقديمه إلى مجلس النواب، نافيًا صحة ما أثير بشأن عدم قبوله شكلاً بسبب توقيع رئيس الجهاز على المذكرة الإيضاحية.

القانون محال للمجلس وفقا للإجراءات الدستورية

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الدستور ينص على أن مشروعات القوانين تقدم من الحكومة، وهو ما تحقق بالفعل في هذا المشروع، حيث احيل إلى البرلمان من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة.

وأشار إلى أن توقيع رئيس جهاز مستقبل مصر، على المذكرة الإيضاحية يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع، ولا يمس إطلاقًا صحة إجراءات الإحالة أو سلامتها الدستورية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يشكل أي مخالفة للإجراءات المنظمة لتقديم مشروعات القوانين.

سوابق تشريعية للنهج ذاته

وأضاف الوزير، أن هناك سوابق تشريعية عديدة اتُّبع فيها النهج ذاته، من بينها قانون البنك المركزي، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى تضمنت مذكرات إيضاحية موقعة من الجهات المختصة فنيًا، دون أن يؤثر ذلك على سلامة الإجراءات الدستورية أو البرلمانية.

وشدد على أن إثارة مسألة عدم قبول المشروع شكلاً، استنادًا إلى توقيع المذكرة الإيضاحية لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني، مؤكدًا أن مشروع القانون معروض أمام المجلس بصورة صحيحة ومستوف لكافة المتطلبات الإجرائية.

اعتراض رئيس برلمانية حزب التجمع

جاء ذلك ردا على اعتراض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون المعروض على المجلس لم يكن مرفقًا، بحسب قوله، بمذكرة إيضاحية، كما لم يتضمن إحالة من رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لتقديم مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن المشروع حمل توقيع مدير جهاز مستقبل مصر، وهو ما أثار تحفظات الهيئة البرلمانية للحزب من الناحية الدستورية والإجرائية.