ملامح التشريعات الاقتصادية للبرلمان في دور الانعقاد الأول.. تيسيرات ضريبية وحوافز استثمارية

الإثنين، 13 يوليو 2026 09:05 ص

مجلس النواب

مع اقتراب مجلس النواب من إسدال الستار على أعمال دور الانعقاد العادي الحالي، تمهيداً لرفع الجلسات العامة وبدء الإجازة البرلمانية السنوية، بعد فترة عمل مكثفة شهدت إقرار حزمة واسعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهامة.

يستعرض “إيجي إن”، أهم التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول على النحو التالي:

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تضمنت إلزام الممولين بالدفاتر الإلكترونية، والتوسع في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، واستحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل تأسيس الشركات، مع استمرار التيسيرات للمشروعات الصغيرة.

تعديل ضريبة الدمغة على البورصة

وافق النواب على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بضريبة دمغة نسبية، في خطوة تستهدف زيادة جاذبية سوق المال وتبسيط النظام الضريبي.

أيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزان

أقر البرلمان قانونًا يقضي بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بهدف تعزيز الإيرادات العامة ودعم الموازنة.

تعديلات الضريبة على القيمة المضافة

شملت خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي، ومد العمل بتتعليق الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية، إلى جانب دعم تجارة الترانزيت.

تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

تضمنت التعديلات توحيد رسم مغادرة البلاد، واستحداث رسم على إنتاج الأسمنت، بما يسهم في توحيد أسس المحاسبة وتعزيز موارد الدولة.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وسع القانون صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وأدخل نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مع إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين.

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

رفع البرلمان حد الإعفاء الضريبي وأتاح الطعن على نتائج الحصر والتقدير، مع استحداث حالات إعفاء جديدة للعقارات المتضررة بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.

تعديل قانون سجل المستوردين

تضمنت السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، والحفاظ على قيد الشركات عند تغيير شكلها القانوني، ومنح الورثة حق استكمال النشاط، واستحداث نظام للتصالح في بعض المخالفات.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مدد البرلمان العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، لتسوية النزاعات وديًا، وتقليل أعباء التقاضي، وتحقيق الاستقرار الضريبي للممولين.

Short Url