خبير أسواق مال: تثبيت الفائدة يدعم سيولة البورصة المصرية ويحمي أرباح الشركات

السبت، 11 يوليو 2026 02:16 م

تثبيت الفائدة المصرية

سمر أبو الدهب

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الخميس الماضي 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء هذا القرار ليعكس رغبة صانعي السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، وكبح الضغوط التضخمية، وسط ترقب واسع من الأوساط الاستثمارية حول انعكاسات هذا التثبيت على حركة تدفق رؤوس الأموال داخل الأسواق المالية المحلية.

تأثير القرار على أداء ومؤشرات البورصة المصرية

وقال حسام سعيد، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بصورة إيجابية على أداء البورصة المصرية، من خلال دعم تدفقات السيولة واستمرارها داخل قاعات التداول.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم بفعالية في تعزيز استقرار التداولات اليومية، وتحد بشكل كبير من احتمالية انتقال رؤوس الأموال السائلة إلى قنوات استثمارية أخرى أو أوعية ادخارية منافسة.

الحفاظ على استقرار تكلفة التمويل

وأكد في تصريح لـ«إيجي إن»، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيكون له تأثيرًا محايدًا ومتوازنًا على الأداء العام للشركات المدرجة؛ حيث يحافظ على استقرار تكلفة التمويل بالنسبة للكيانات المقيدة، دون أن يترتب عليه تغيرات مفاجئة أو مؤثرة في بيئة الاستثمار الحالية أو في النتائج التشغيلية لمعظم القطاعات الاقتصادية.

دوافع البنك المركزي للإبقاء على الفائدة

وأوضح «سعيد»، أن تثبيت أسعار الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الراهنة، وهو ما يجعل تأثير القرار محدودًا على الميزانيات، ويمنح السوق حالة من الهدوء دون تقديم محفزات قوية للصعود أو عوامل ضغط تدفع إلى التراجع الحاد.

وأضاف أن السياسة النقدية تعد المحرك الرئيسي لاتجاهات رؤوس الأموال؛ لذا فإن القرار يدعم استمرار تدفق السيولة إلى القطاعات الاقتصادية المقيدة بالبورصة بدلاً من تجمدها في البنوك، الأمر الذي يعزز فرص استقرار السوق ودعم الأداء الإيجابي للأسهم.

توازن دقيق بين خياري الرفع والخفض

ويرى خبير أسواق المال، أن البنك المركزي فضل في الوقت الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية نظراً لصعوبة اللجوء إلى خيار الخفض أو الرفع؛ حيث إن خفض الفائدة قد يدفع جزءًا من المدخرين، خاصة الأفراد، إلى تقليص ودائعهم المصرفية والاتجاه نحو أدوات استثمارية بديلة بحثًا عن عوائد أعلى، في حين أن رفع أسعار الفائدة من شأنه زيادة تكلفة التمويل على الشركات، ورفع أعباء خدمة الدين، بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

قطاع البنوك في صدارة المستفيدين

وأفاد بأن قطاع البنوك يظل من أبرز المستفيدين من استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير؛ إذ تستفيد المؤسسات المصرفية من الفارق بين العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، والعائد الممنوح للمودعين، وهو ما يدعم ربحية القطاع القيادي بالبورصة ويحسن من نتائجه المالية بشكل مستمر.