الملاذ الآمن: الفضة فى مصر تتراجع 3.57% خلال أسبوع وعيار 999 يفقد 3.75 جنيهات

السبت، 11 يوليو 2026 03:53 م

الفضة

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، أن أسعار الفضة في مصر سجلت تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 4 إلى 11 يوليو 2026، حيث هبط سعر الفضة عيار 999 بنسبة 3.57%، متأثرًا باستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع سعر الفضة خلال أسبوع

وأوضح التقرير أن سعر الفضة عيار 999 تراجع من 104.9 جنيه للجرام في بداية الفترة إلى 101.15 جنيه بنهايتها، فاقدًا نحو 3.75 جنيهات، في حين سجل عيار 900 نحو 91 جنيهًا، وعيار 800 نحو 81 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة 748 جنيهًا، واستقرت الأوقية العالمية قرب 60 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن تحركات الفضة خلال الأسبوع عكست بوضوح الصراع بين عاملين رئيسيين: مخاوف استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي تضغط على المعادن غير المدرّة للعائد، مقابل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن السوق المصرية بدأت تُظهر نضجًا أكبر في التعامل مع هذه التقلبات، مع تحسن ملحوظ في كفاءة التسعير المحلي.

تحركات الفضة خلال الأسبوع

وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة شهدت تراجعًا متواصلًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الفضة عيار 999، الأكثر نقاءً، تعاملات الفترة عند مستوى 104.9 جنيه، قبل أن يتراجع إلى 103.96 جنيه في 6 يوليو، ثم واصل انخفاضه إلى 103.02 جنيه في 7 يوليو، ليهبط إلى 102.09 جنيه في 8 يوليو، وينهي تعاملات الأسبوع عند 101.15 جنيه للجرام في 11 يوليو.

وأضاف التقرير، أن الفضة فقدت بذلك 3.75 جنيهات خلال أسبوع، بما يعادل 3.57% من قيمتها، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدعم المعادن الثمينة.

وأشار التقرير، إلى أن الأوقية العالمية تحركت في الاتجاه نفسه، إذ تراجعت من نحو 62.02 دولارًا في بداية الفترة إلى قرابة 59.92 دولارًا بنهاية الأسبوع، بخسائر بلغت نحو 2.1 دولار، بما يعادل 3.2%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار في السوق المحلية، رغم مساهمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من جزء من هذه الخسائر.

وبذلك بلغت الخسائر الإجمالية 3.75 جنيهات للجرام، بما يعادل 3.57% من قيمة الفضة عيار 999 خلال أسبوع واحد، في حين تراجعت الأوقية العالمية من نحو 62.02 دولار إلى قرابة 59.92 دولار، بانخفاض يقترب من 3.2%.

كفاءة التسعير فى مصر

وأوضح تقرير مركز الملاذ الآمن، أن السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير، حيث تقلصت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفق الأونصة العالمية من 8.84 جنيه بنسبة 9.48% في 8 يوليو إلى 6.83 جنيه بنسبة 7.24% في 9 يوليو.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التراجع في الفجوة السعرية يعكس تكيف السوق المحلية مع الضغوط العالمية، وتقليص هوامش التسعير المرتفعة التي صاحبت فترات التقلبات السابقة، كما يدل على استقرار نسبي في السوق رغم استمرار ضغوط التمويل والتخزين.

وأضاف التقرير، أن السوق المصرية تتحرك بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالأسواق العالمية، في ظل تراجع الطلب المحلي ودخول السوق فترة ركود موسمي خلال أشهر الصيف، وهو ما انعكس على حجم التداولات وتراجع وتيرة التحديثات اليومية للأسعار.

الدولار يحد من خسائر الفضة محليًا

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في تخفيف جزء من أثر تراجع الفضة عالميًا، حيث تحرك الدولار من نحو 48.9 جنيه إلى قرابة 49.66-49.67 جنيه خلال الفترة محل التحليل.

وأشار التقرير، إلى أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ساهم في دعم استقرار سوق الصرف نسبيًا، وهو ما انعكس على تسعير الفضة محليًا.

الأسواق العالمية تحت ضغط الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن الفضة تعرضت لضغوط قوية مع استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%-3.75% في اجتماعه الأخير، وهو الاجتماع الأول برئاسة كيفن وورش.

وأضاف التقرير، أن الأسواق باتت تسعر احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيح تنفيذ أول زيادة محتملة في سبتمبر بنسبة تقارب 62%، وهو ما يمثل عاملًا ضاغطًا مباشرًا على الفضة باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا.

كما أشار التقرير، إلى أن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعًا، حيث بلغ 4.2% على أساس سنوي حتى مايو 2026، ما يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

بيانات الوظائف الأمريكية والتوترات الجيوسياسية

ولفت التقرير، إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية أظهرت إضافة 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت نحو 110 آلاف وظيفة، وهو ما خفف جزئيًا من رهانات رفع الفائدة، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير الاتجاه العام للأسواق في ظل استمرار المخاوف التضخمية.