10 معلومات مهمة عن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

السبت، 11 يوليو 2026 01:45 م

جهاز مستقبل مصر

يأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمشروعات القومية، بما يتواكب مع حجم التحديات التنموية ومستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ خطط التنمية بكفاءة أكبر.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الجهاز في صورته المدنية الجديدة، دون إنشاء كيان جديد، وذلك بعد التوسع الكبير في اختصاصاته خلال السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع دوره في قيادة عدد من الملفات التنموية والاقتصادية والاستراتيجية.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز بصورة أكثر تكاملًا ومرونة.

تسريع إجراءات اتخاذ القرار

ويمنح القانون الجهاز مرونة إدارية ومالية وفنية أكبر، بما يسهم في تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يرسخ المشروع مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تكامل الأدوار بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وينظم القانون وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية، وإتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتنمية، وفقًا لمبادئ المنافسة العادلة.

ويضع مشروع القانون الحوكمة والشفافية والإفصاح ضمن الركائز الأساسية لإدارة الجهاز، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة المؤسسية، ومواكبة أفضل الممارسات الإدارية الحديثة.

كما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة موارده وأصوله، بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات التنمية الشاملة.

ويربط المشروع بين التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة، باعتبارها ركائز رئيسية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

ويستهدف مشروع القانون بناء جهاز أكثر قدرة على قيادة مشروعات التنمية، وتعظيم قيمة أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكدت فلسفة مشروع القانون أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا تستهدف منح امتيازات استثنائية، وإنما توفير إطار تشريعي عصري يواكب طبيعة المهام التنموية التي يضطلع بها الجهاز، ويعزز كفاءة الأداء، ويحقق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.