أهم تعديلات البرلمان علي قانون «مستقبل مصر» (إنفوجراف)

السبت، 11 يوليو 2026 01:10 م

جهاز مستقبل مصر

أدخلت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، عدد من التعديلات الجوهرية بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، على مشروع قانون «إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، المقرر مناقشته بالجلسة العامة الاثنين المقبل.

وفيما يلي إنفوجراف يوضح أهم تلك التعديلات :

العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.

تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية فى مجال التنمية المستدامة.

إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف فى الأساس دعم الاقتصاد الوطني.

وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب فى جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.

تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التى يوقعها الجهاز فى حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.

حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.

التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.

إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.

تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.

وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، التزامًا بالمحددات الدستورية.