تضخم أسعار المنتجين في اليابان يتجاوز التوقعات خلال يونيو

الجمعة، 10 يوليو 2026 10:02 ص

تضخم _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تزايدت الضغوط التضخمية في اليابان خلال يونيو، بعدما سجلت أسعار الجملة أعلى معدل نمو لها في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الضغوط السعرية.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

وأظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة، الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.1% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزاً توقعات الأسواق التي رجحت تسجيله 6.8%، ليسجل بذلك أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2023، كما جاء الأداء أعلى من الزيادة المسجلة في مايو، والتي بلغت 6.6% بعد مراجعتها.

انتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار المستهلكين

وجاءت البيانات بعد يوم واحد من تحذير بنك اليابان من أن انتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار المستهلكين يجري بوتيرة أسرع مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام.

تضخم أسعار الجملة مرشح للبقاء عند مستويات

وقال كبير الاقتصاديين لدى سومبو إنستيتيوت بلس، ماساتو كويكي، إن تضخم أسعار الجملة مرشح للبقاء عند مستويات مرتفعة في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن آثار قيود الإمدادات والزيادات السابقة في أسعار الطاقة ستنتقل إلى مزيد من السلع، وهو ما قد يدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، وربما خلال أكتوبر إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة قوية.

ارتفاع أسعار المنتجين جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود

وأظهرت البيانات أن ارتفاع أسعار المنتجين جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود بنسبة 22.8%، وقفزة أسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 39.2%، في انعكاس لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، إلى جانب قوة الطلب على المواد الخام المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ساهم ضعف الين في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام.

ارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 29.7%

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 29.7% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة مع 26.1% في مايو بعد التعديل، ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكتوبر 2022.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لبنك اليابان خلال الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، مع إصدار أحدث توقعاته الفصلية للنمو والتضخم، والتي قد تقدم إشارات بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

رفع معدلات التضخم عبر زيادة أسعار النفط

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعقيد مسار السياسة النقدية في اليابان، بعدما ساهمت في رفع معدلات التضخم عبر زيادة أسعار النفط، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني، المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ورغم هذه التحديات، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الياباني قدرة على الصمود، إذ كشف مسح "تانكان" الصادر عن بنك اليابان ارتفاع ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات، كما سجلت توقعات الشركات للتضخم مستويات قياسية، وهو ما يعزز مبررات مواصلة رفع أسعار الفائدة.

رفع الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 1%

وكان بنك اليابان قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، محذراً من تنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع إيران، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الجملة، وبحسب استطلاع أجرته رويترز، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة مجدداً إلى 1.25% بحلول نهاية العام.

تضخم أسعار الجملة

ورغم تسارع تضخم أسعار الجملة، لا تزال أسعار المستهلكين ترتفع بوتيرة أكثر اعتدالاً، إذ بقي التضخم الأساسي دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي خلال مايو، مدعوماً باستمرار الدعم الحكومي المخصص لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على الأسر، من جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، المعروف بدعمه للسياسة النقدية التيسيرية، إن الارتفاعات السابقة في أسعار النفط تواصل دفع أسعار الجملة إلى الصعود، بينما تظل أسعار المستهلكين أكثر استقراراً بفضل الإجراءات الحكومية، مضيفاً أن تأثير ضعف الين على التضخم يظهر بعد فترة زمنية، وأن أثره "ليس كبيراً بالضرورة".