«الإسكان» تقر إعفاءات تصل لـ 100% من غرامات التأخير لعملاء المدن الجديدة

الأربعاء، 08 يوليو 2026 11:39 ص

الإسكان تقر إعفاءات تصل لـ 100% من غرامات التأخير

سمر أبو الدهب

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إطلاق حزمة تيسيرات استثنائية تستهدف تسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار وإعادة تنشيط المشروعات العقارية وسرعة معدلات تنفيذها، مع وضع ضوابط واضحة وعادلة تضمن الحفاظ على مستحقات الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات سارية التخصيص.

إعفاءات كبرى من الغرامات لمدد محددة

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة منح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن المبادرة.

ويشمل هذا الإعفاء المشروعات والوحدات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى الوحدات الشاطئية ومختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة.

كما أقرت الهيئة إعفاءًا كاملاً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير فقط، شريطة أن يتم سداده بالكامل خلال فترة الثلاثة أشهر المحددة من تاريخ الإعلان.

شروط الاستفادة من الإعفاءات والحالات المستثناة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الاستفادة من هذه التيسيرات المالية تقتصر على الحالات سارية التخصيص، إلى جانب الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع اشتراط استمرار حيازة العميل الفعلية للوحدة أو الأرض، وتنازله الرسمي عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وفي المقابل، حدد القرار حالات لا تشملها هذه التيسيرات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم سحبها فعلياً وأصبحت في حوزة جهاز المدينة، بالإضافة إلى كافة الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، والأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب قرارات اللجنة المشكلة في يوليو 2025.

خسائر "مصر للجرانيت" تقترب من 7 ملايين جنيه وتعتمد خطة إصلاحية شاملة

Short Url