«الإسكان» تعلن حوافز وتيسيرات استثنائية للأراضي والعقارات لجذب الاستثمار الصناعي

الأربعاء، 08 يوليو 2026 11:20 ص

وزارة الإسكان

سمر أبو الدهب

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إطلاق حزمة شاملة من التيسيرات والضوابط الاستثنائية المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.

وتأتي هذه القرارات لتنفيذ توجهات الدولة الرامية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتحفيز العملاء، وتذليل كافة العقبات الفنية والمالية التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات العمرانية ودعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 مع الحفاظ التام على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.

تخفيضات كبرى على مصاريف التنازل عن الأراضي والوحدات

وتضمنت التيسيرات الجديدة مد العمل بعدد من الحوافز لمدة عام كامل، مع إقرار تخفيضات واسعة النطاق على مصاريف التنازل عن الوحدات السكنية والأنشطة المختلفة.

وشملت المبادرة إقرار تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، بجانب تخفيضات تصل إلى 90% على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقاً للمساحة.

وتطبق هذه النسبة المرتفعة في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى مدن الصعيد، في حين يسري تخفيض بنسبة 50% على قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

مهل زمنية إضافية وإعفاءات لمواجهة العوائق الفنية

وأوضحت وزارة الإسكان أنه تم إقرار حزمة من الحلول العملية للتعامل مع العوائق الفنية الخارجة عن إرادة المستثمرين والتي تؤثر على حركة الإنشاءات، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالي، أو شبكات غاز، أو عدم توصيل المرافق الأساسية للموقع.

وبموجب القواعد الجديدة، يمنح المستثمر مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت بحد أقصى عام كامل، مع الإعفاء التام من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة على قيمة الأرض طوال فترة وجود العائق المؤثر، على أن يبدأ احتساب الغرامات من تاريخ إزالة العائق بعد إثبات تأثيره الفعلي من خلال القطاعات الفنية المختصة.

تسوية المديونيات وإعفاءات تصل إلى 100% من غرامات التأخير

وفي سياق تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء، شملت الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وهو ما يطبق على الوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال التجارية، والوحدات الشاطئية، ومختلف قطع الأراضي.

كما أقرت الهيئة إعفاءًا كاملاً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير في حال سداده خلال ثلاثة أشهر من الإعلان. وتقتصر هذه التيسيرات على الحالات سارية التخصيص، والوحدات السكنية الصادر لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل لها والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

حالات مستثناة وضوابط واضحة لإلغاء التخصيص

وحدد القرار مجموعة من الحالات التي لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي الصادر بشأنها قرارات سحب وأصبحت فعلياً في حوزة جهاز المدينة، والأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة في يوليو 2025.

وعلى صعيد تنظيم السوق العقاري، أقرت الهيئة ضوابط تلغي التخصيص في حالات عدم انتظام السداد عند التخلف عن دفع قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، مع التأكيد على أن سداد جزء من قيمة القسط لا يعد سداداً تعاقدياً مقبولاً.

آليات استكمال المشروعات العقارية والتنازلات المالية

وشددت الضوابط على آليات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، عبر اشتراط الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة وسداد المصاريف المقررة لترسيخ الانضباط وحماية المال العام.

كما جرى تحديد معدل الخصم المطبق عند حساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة في حالات السداد النقدي والعيني.

وتضمنت القواعد الإجرائية تنظيم التنازل عن المستحقات باشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي الأصلي عبر تحويلات بنكية مسجلة خلال المدة المحددة، مع فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.

نقلة نوعية لدعم يقين واستقرار السوق العقاري

صرح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات الواقعية التي تواجه المشروعات، وتستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر عبر منحه أدوات حقيقية لاستكمال أعماله دون أعباء استثنائية.