تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا.. الكهرباء تعفي هذه المؤسسات من رسوم النظافة

الأربعاء، 08 يوليو 2026 11:01 ص

فاتورة كهرباء

يتفاجأ بعض مستهلكي الكهرباء في مصر بوجود رسوم إضافية تضاف إلى بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أو الفواتير الشهرية للعدادات التقليدية، ومن أكثر هذه الرسوم شيوعاً "رسوم النظافة"، التي يتم تحصيلها بموجب لوائح إدارة المخلفات في البلاد، وليس كجزء من تكاليف استهلاك الكهرباء، وفي نفس الوقت هناك جهات يتم إعفاءها من هذه الرسوم.

ووفقاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفرض هذه الرسوم تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون إدارة المخلفات وتحديداً المادة 34 وتهدف إلى تمويل عمليات جمع ونقل والتخلص الآمن بيئياً من المخلفات البلدية.

رسوم النظافة للوحدات السكنية

أوضحت الوزارة أن رسوم النظافة منظمة قانوناً، ويتم احتسابها ضمن حدين أدنى وأقصى يراعيان الاعتبارات الاجتماعية والجغرافية.

بالنسبة للعقارات السكنية، تتراوح الرسوم الشهرية بين جنيهين و40 جنيهاً، وذلك بناءً على عدة عوامل، منها مساحة الوحدة السكنية وتصنيف المنطقة السكنية (سواء كانت راقية، أو مخصصة لذوي الدخل المتوسط، أو لذوي الدخل المنخفض).

العقارات التجارية والإدارية

بالنسبة للمنشآت التجارية والمكاتب الإدارية، تتراوح رسوم النظافة الشهرية بين 30 و100 جنيه.

وتشمل هذه الفئة متاجر التجزئة، والمباني المكتبية، والعيادات، ومقار الأعمال المماثلة، حيث يتم تحديد المبلغ المستحق بناءً على طبيعة النشاط وحجم المخلفات الناتجة.

المراكز التجارية والمنشآت الصناعية

تخضع المجمعات التجارية الكبيرة والمنشآت الصناعية لرسوم نظافة أعلى بكثير نظراً للكميات الكبيرة من المخلفات التي تنتجها.

وبموجب اللوائح الحالية، تبدأ الرسوم الشهرية من 1000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك حسب حجم المنشأة، وطبيعة نشاطها التشغيلي، وأثرها البيئي.

كيفية تحديد رسوم النظافة؟

أشارت الوزارة إلى أن المحافظ في كل محافظة هو المسؤول عن تحديد رسوم النظافة المطبقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ويستند التقدير إلى عدة معايير، تشمل موقع العقار، وطبيعة النشاط (سواء كان سكنياً أو تجارياً)، ومستوى خدمات جمع المخلفات والنظافة المقدمة في المنطقة.

من هم المعفون من رسوم النظافة؟

بموجب القانون، تُعفى دور العبادة بما في ذلك المساجد والكنائس إعفاءً تاماً من سداد رسوم النظافة، وذلك تقديراً لدورها المجتمعي.

كما يجيز التشريع للجهات المختصة مراجعة هذه الرسوم وتعديلها كل عامين، شريطة ألا تتجاوز أي زيادة نسبة 10% من قيمة الرسوم الحالية؛ وذلك لضمان توفر التمويل الكافي لتحسين خدمات جمع النفايات، مع الحد في الوقت ذاته من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين.

اقرأ ايضا

الذكاء الاصطناعي يرفع استهلاك الكهرباء في أمريكا إلى مستويات تاريخية

Short Url