تراجع آفاق النمو يهدد مستهدفات خفض عجز الموازنة الفرنسية في 2026

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 06:00 م

عجز الموازنة الفرنسية

حذرت الحكومة الفرنسية من صعوبة تحقيق مستهدفاتها الخاصة بخفض عجز الموازنة خلال عام 2026، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.7% مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.9%، مرجعًا ذلك إلى ضعف الأداء الاقتصادي في بداية العام، إلى جانب التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية الأخيرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح ليسكور أن تباطؤ النمو انعكس بشكل مباشر على الإيرادات الضريبية، في وقت اضطرت فيه الحكومة إلى تقديم دعم مالي استثنائي لعدد من القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة.

مستهدفات خفض عجز الموازنة الفرنسية في 2026

وأشار وزير المالية إلى أن هدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي أصبح أكثر صعوبة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اتساع العجز والاقتراب من المستهدف قدر الإمكان.

من جانبه، أعلن وزير الميزانية ديفيد أميل أن الحكومة تحتاج إلى تنفيذ تخفيضات أو تجميد إضافي للإنفاق بقيمة 3 مليارات يورو، لتعويض النفقات غير المخطط لها، وذلك بالإضافة إلى إجراءات تقشفية سابقة بقيمة 6 مليارات يورو جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية.

كما حذرت وزارة المالية من احتمالية تجاوز الحكومات المحلية سقف الإنفاق المستهدف بنحو ملياري يورو، وهو ما يزيد الضغوط على المالية العامة، ويجعل النصف الثاني من العام حاسمًا في تحديد قدرة فرنسا على تحقيق أهدافها المالية.

اقرأ أيضًا:-