فخ «جودة الأصول».. أسباب تشدد البنك المركزي مع سوق التوريق (تفاصيل)

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 02:14 م

البنك المركزي المصري

أثارت الضوابط الرقابية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، تساؤلات حول الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى إصدار هذه التعليمات في هذا التوقيت، وما إذا كانت تعكس تنامي المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات أم تستهدف إحكام الرقابة على السوق مع اتساع حجم الإصدارات.

وكان أصدر مجلس إدارة البنك المركزي مجموعة من الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند الاستثمار في السندات، تشمل اعتماد سياسات داخلية واضحة للاستثمار، تتضمن حدودًا قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات مقارنة بالمحفظتين الائتمانية والاستثمارية، فضلًا عن وضع حدود للتركيز على مستوى القطاعات الاقتصادية والشركات المصدرة والمنشئة.

تشديد الرقابة على استثمارات البنوك في أدوات الدين

وفي هذا السياق، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن اشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي لا يقتصر على الصكوك فقط، وإنما يمتد إلى عدد من الأدوات التمويلية الأخرى، من بينها عمليات التوريق، في إطار تشديد الرقابة على استثمارات البنوك في أدوات الدين.

الحصول على موافقة البنك المركزي قبل شراء المديونيات

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تعليمات البنك المركزي تلزم البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل شراء المديونيات التي تقوم شركات التوريق بإصدارها، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، خاصة في ظل تزايد المخاطر ببعض محافظ التمويل، خاصة لدى شركات التمويل الاستهلاكي والشركات المانحة للتسهيلات الائتمانية.

إحكام الرقابة على جودة الأصول التي تستثمر فيها البنوك

وأوضح أن هذه الضوابط تأتي في إطار توجه البنك المركزي لإحكام الرقابة على جودة الأصول التي تستثمر فيها البنوك، والتأكد من ملاءتها الائتمانية، بما يسهم في الحد من انتقال المخاطر إلى القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تستهدف تقليل المخاطر التي قد تتحملها البنوك عند الاستثمار في أدوات التوريق وغيرها من أدوات الدين، مؤكدا أن هذا الملف حظي بنقاش واسع داخل القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، في ظل التوسع المتزايد في إصدارات التوريق وتنامي أحجامها.

تعليمات البنك المركزي المصري الجديدة للبنوك

وألزمت التعليمات البنوك بوضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات لا يقل عن (BBB-)، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لآجال استحقاقها، مع احتساب استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود القصوى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وشددت الضوابط على ضرورة إعداد دراسة شاملة قبل الاستثمار في أية سندات، تتضمن تقييمًا للمخاطر المحتملة وتأثيرها على التدفقات النقدية المتوقعة، إضافة إلى تقييم الجدارة الائتمانية للشركات المصدرة أو المنشئة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة.

وفي إطار تعزيز المتابعة والحوكمة، ألزم البنك المركزي البنوك بوضع آليات مستمرة لمتابعة أداء السندات، وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجنة المخاطر بالبنك، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

كما تضمنت التعليمات ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019، بالنسبة للشركات التي يسري عليها هذا الالتزام.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو التمويل العقاري مرتبطة بوحدات جرى تسليمها فعليًا إلى المشترين، فضلًا عن الالتزام بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد سلامة أوضاعها وعدم وجود مخالفات أو إجراءات إدارية قائمة بحقها.

كما شددت التعليمات على ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي عند منح الائتمان بضمان السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة متكاملة للتدفقات النقدية الخاصة بالجهة المصدرة أو المنشئة لمحافظ التوريق، وعدم الاستثمار في السندات إذا كان البنك قد أصدر خطابات ضمان لصالح الإصدار ذاته، ومنح البنك المركزي البنوك مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط والتعليمات الجديدة.