ارتفاع مصروفات «قرة للطاقة» لـ115.3 مليون جنيه حتى مارس 2026

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 11:29 ص

قرة للمشروعات

أرسلت شركة قرة للمشروعات والطاقة والاستثمار، ردًا تفصيليًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتوضيح أسباب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وطبيعة بعض البنود المالية، مع التعهد بتعزيز الإفصاحات في القوائم المالية خلال الفترات المقبلة.

المصروفات العمومية والإدارية

وأوضحت الشركة أن المصروفات العمومية والإدارية ارتفعت إلى نحو 115.3 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 83.358 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 28%.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى التوسع في النشاط التشغيلي ومتطلبات التشغيل والدعم الإداري، مشيرة إلى ارتفاع بند الأجور والمرتبات إلى 79.1 مليون جنيه مقابل 61.2 مليون جنيه بزيادة 23%، نتيجة الزيادات السنوية في الأجور، وزيادة أعداد العاملين، وإعادة هيكلة الرواتب بما يتوافق مع احتياجات التشغيل.

مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كما ارتفعت مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 5.5 مليون جنيه مقابل 2.2 مليون جنيه بزيادة بلغت 61%، نتيجة زيادة عدد حسابات المستخدمين لبرنامج SAP والبرامج الأخرى، وارتفاع تكاليف الدعم الفني والبرمجيات والاشتراكات وخدمات الاتصالات والصيانة.

الزيادة في باقي المصروفات الإدارية

وأضافت الشركة، أن الزيادة في باقي المصروفات الإدارية تضمنت مساهمة تكافلية بقيمة 5.04 مليون جنيه تم سدادها في مارس 2026، مؤكدة أنها ستقوم بالإفصاح بشكل أكثر تفصيلا عن المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية خلال الفترات المقبلة.

وفيما يتعلق ببند الإيرادات الأخرى الذي أثار استفسار البورصة، أوضحت الشركة أن الإيراد البالغ نحو 10 ملايين جنيه يمثل إيرادات نشاط لشركتها التابعة القاهرة للزيوت والصابون، ناتجة عن تأجير مساحات تخزينية بمحطة ميناء الأدبية في السويس، الواقعة بحق انتفاع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حتى عام 2030.

وأكدت أن هذه الإيرادات تصنف ضمن إيرادات النشاط باعتبارها جزءًا من النشاط الأساسي للشركة التابعة وفق السجل التجاري وصحيفة الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا البند لم يؤثر على نسبة صافي الربح، نظرا لثبات قيمته تقريبًا مقارنة بالفترة المقابلة.

وعن بند الأعمال تحت التنفيذ، أوضحت الشركة أنه يمثل تكاليف مشروعات قصيرة الأجل لم يتم إصدار فواتير بشأنها لحين الانتهاء من التنفيذ وتسليمها للعملاء.

تراجع قيمة الأعمال تحت التنفيذ

وانخفضت قيمة الأعمال تحت التنفيذ إلى 197.8 مليون جنيه في 31 مارس 2026، مقابل 316.9 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، موزعة بواقع 88.5 مليون جنيه لقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة، و109.3 مليون جنيه لقطاع التصدير الزراعي، مؤكدة أنها ستضيف إفصاح تفصيلي لهذا البند ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم مستقبلا.

أوراق الدفع طويلة الأجل

وفيما يخص أوراق الدفع طويلة الأجل، أوضحت الشركة أنها تمثل الجزء غير المتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة أوفرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية عن الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026.

وأضافت أن هذه الالتزامات تسدد على أقساط تمتد لمدة 26 شهرا تبدأ في 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029، وتم تصنيف الأقساط المستحقة بعد أكثر من 12 شهرا ضمن بند أوراق الدفع طويلة الأجل، مع التعهد بالإفصاح عنها بصورة أكثر تفصيلا في الفترات المقبلة.

كما أوضحت الشركة أن بند العملاء (أرصدة دائنة) يمثل بصورة رئيسية دفعات مقدمة من العملاء تخص مشروعات جاري تنفيذها، بالإضافة إلى أرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.

وفيما يتعلق ببند المدينين المتنوعين، أشارت الشركة إلى أنه يتضمن إيرادات مستحقة من محطة الطاقة الثلاثية ومحطة البيتكو، ومصروفات فوائد مقدمة، ومديني توزيعات أرباح تحت الحساب، وسلف عاملين، إلى جانب أرصدة متنوعة أخرى.