هيئة الاستثمار تبحث مع إنتربرايز سنغافورة جذب استثمارات جديدة في اللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 11:18 ص

جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاءه، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسنغافورة.

فتح أسواق استثمارية جديدة

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة بحسب بيان صدر عن هيئة الاستثمار، اليوم، لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل.

وتُعد إنتربرايز سنغافورة، الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وترسيخ مكانة سنغافورة كمركزٍ عالمي للتجارة والاستثمار.

وأشار عوض، إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.

وأكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جانبه، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الشركات السنغافورية، تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مثل السوق المصري، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار الزيارة، جولة ميدانية للوفد السنغافوري، شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار، وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.