أستاذ تخطيط استراتيجي: تطوير البنية التحتية نقطة الانطلاق الحقيقية لنهضة الصناعة المصرية

الإثنين، 06 يوليو 2026 06:32 م

الدكتور هاني عبيد أستاذ التخطيط الاستراتيجي

قال الدكتور هاني عبيد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال، وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن القطاع الصناعي المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا، مدفوعًا بحزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وشملت تطوير شبكات الطرق والكباري والموانئ ومصادر الطاقة، إلى جانب تحديث المناطق الصناعية وتحسين الخدمات اللوجستية، وهذه المشروعات أسهمت في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية، وتقليل تكاليف النقل والإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما انعكس تدريجيًا على قدرة القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الإنتاج.

البنية التحتية أساس نهضة الصناعة المصرية

وأكد أستاذ التخطيط الاستراتيجي وريادة الأعمال، وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، في تصريحات خاصة خلال بودكاست «إيجي إن»، أن البنية التحتية كانت الأساس الذي انطلقت منه نهضة الصناعة المصرية، موضحًا أن الصناعة لا يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل ضعف الخدمات الأساسية أو تهالك شبكات النقل والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة احتاجت سنوات من العمل حتى بدأت نتائج هذه المشروعات تظهر بوضوح، خاصة خلال الفترة من 2019 إلى 2020، عندما أثبتت البنية التحتية الجديدة قدرتها على دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

تحسين حركة نقل الخامات والمنتجات

وأوضح «عبيد»، أن تطوير الموانئ والأرصفة والطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية ساهم في تحسين حركة نقل الخامات والمنتجات، وخفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، وهو ما عزز تنافسية الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة لم تكتفِ بتطوير البنية الأساسية، بل اتجهت أيضًا إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية الصناعية، من خلال مبادرات مثل «ابدأ» و«مصنعك جاهز»، التي وفرت للمستثمرين مصانع مجهزة، بما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال إلى شراء المعدات والخامات بدلًا من الإنفاق على الإنشاءات.

انتشار مشاغل الملابس والمفروشات والصناعات الصغيرة

وأشار أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إلى أن السماح بإقامة بعض الصناعات داخل القرى أسهم في انتشار مشاغل الملابس والمفروشات والصناعات الصغيرة، بما وفر فرص عمل جديدة وزاد من مساهمة المجتمعات الريفية في النشاط الصناعي، ومؤكدًا على أن استمرار تطوير البنية التحتية، بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.