رسميًا.. 7 صناعات ذات أولوية ومستهدفات طموحة للاستراتيجية الوطنية حتى 2030

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 01:25 ص

الاستراتيجية الصناعية الوطنية

سمر أبو الدهب

أطلقت الدولة المصرية، ملامح الخطة التنفيذية للاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 – 2030)، والتي تهدف بشكل أساسي إلى إعادة صياغة خريطة الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية التصديرية.

وترتكز الرؤية الجديدة للقطاع الصناعي على حزمة من التسهيلات والمبادرات الخدمية المصممة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق الدولية.

القطاعات الـ 7 المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي

وحددت الاستراتيجية الصناعية الوطنية، 7 صناعات رئيسية تأتي على رأس أولويات الدعم الحكومي والتمويلي خلال المرحلة المقبلة؛ وتشمل هذه القطاعات، الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة السيارات، بالإضافة إلى صناعة المعدات الكهربائية، والهندسية والإلكترونيات.

وتهدف الدولة من وراء هذا التحديد إلى تركيز الجهود لزيادة الصادرات غير البترولية لتصل إلى مستهدف 100 مليار دولار، مع دمج المصانع المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية.

توطين صناعة السيارات ومكونات التغذية الثقيلة

وتضع الحكومة برنامج وطنيا شاملاً لتنمية صناعة السيارات باعتباره ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلي.

ويتكامل هذا التوجه مع خطة التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى صعيد الصناعات الثقيلة، تشمل الاستراتيجية خارطة طريق لتعميق وتوطين صناعة الصلب، من خلال التركيز على توطين الصناعات المغذية لها لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

مبادرة «شمس الصناعة» وتسهيل إجراءات التراخيص

وفي إطار الدعم الخدمي المباشر لأصحاب المصانع، تم تحديث وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية في مختلف المناطق لتسريع وتيرة الإنتاج. كما أطلقت وزارة الصناعة مبادرة خدمية موسعة تحت اسم «شمس الصناعة»، والتي تستهدف التوسع في تزويد القطاع بالطاقة المتجددة عبر تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات بالخارج.

محاور الدعم الفني وتنمية الصادرات الإفريقية

وتتضمن برامج العمل التنفيذية عدداً من المحاور والخدمات الموجهة للمستثمرين، أبرزها تحديث الخريطة الصناعية، وإطلاق مبادرة "القرية المنتجة"، وتقديم حلول تمويلية وفنية للمصانع المتعثرة، فضلاً عن برامج تطوير الموردين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتزامن ذلك مع إطلاق المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي لفتح أسواق جديدة للمنتجين المحليين، والتركيز على التوسع في التدريب المهني للعمالة، وتطبيق المنظومات الرقمية بالكامل لإنهاء المعاملات الاستثمارية بشكل فوري وفك أي تشابكات تواجه المستثمرين.