مصرفي: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة باجتماع "المركزي" المقبل لمواجهة ضغوط تضخم السلع

الإثنين، 06 يوليو 2026 02:30 م

البنك المركزي المصري - أرشيفية

سمر أبو الدهب

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع لهذا العام، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل الـ9 من يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

يأتي هذا الاجتماع المهم وسط توقعات من أغلب خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي، نحو تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، مقتفيًا أثر قراره في الاجتماع الأخير الذي عُقد في الـ21 من مايو الماضي، والذي أبقى فيه على سعري عائد الإيداع والإقراض، عند مستوى 19% و20% على الترتيب.

توقعات التثبيت وحالة الترقب بالأسواق

وقال محمد عبد اللَّه، الخبير المصرفي، في ذلك الصدد، إن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع، وهو الأمر الذي يضغط على معدل التضخم نوعًا ما في الوقت الحالي.

وأوضح أن التجار والمصنعين، يواجهون ضغوطًا متزايدة لخفض الأسعار، خاصة مع وجود حالة من الترقب الشديد لدى المستهلكين الذين ينتظرون مزيدًا من التراجع في أسعار السلع بعد انخفاض قيمة الدولار، ناهيك عن التأثيرات الناتجة عن التقييد المفروض على التمويل غير البنكي.

معدلات التضخم ومسار الفائدة بنهاية العام

وأكد في تصريح لـ "إيجي إن"، أن تراجع أسعار البترول العالمية وانخفاض الدولار، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم انخفاض معدل التضخم بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ورجح عبد اللَّه، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى بدء جولة جديدة من التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة، بما يتراوح بين 1% و2% في نهاية العام الجاري، مستندًا إلى التراجع المتوقع في الضغوط التضخمية الخارجية والمحلية.

خفض الاحتياطي الإلزامي لدعم سيولة البنوك

وأشار الخبير المصرفي، إلى إمكانية لجوء البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المودع لديه من البنوك، ليصبح عند مستويات تتراوح بين 12% و13% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 16%.

وأضاف أن هذا الإجراء المتوقع، يأتي كخطوةٍ استباقية لمواجهة الضغط الكبير على السيولة داخل القطاع المصرفي والبنوك خلال الفترة الحالية، ومساعدتها على تلبية احتياجات التمويل.

مسيرة السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية

وأَلفت عبد اللَّه، إلى أن البنك المركزي، كان قد استهل مطلع عام 2026 بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أولى اجتماعات العام، وجاء هذا التحول بعد قيامه بخفض الفائدة بمجموع 7.25% على مدار 5 اجتماعات متتالية خلال عام 2025.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل، يمثل محطة هامة لتقييم أثر السياسات السابقة، وتحديد الموازنة المثلى بين مستهدفات التضخم ومتطلبات السيولة في السوق.