«كسر الشهادة ليس الحل الأمثل».. هذا القرار الصحيح للمودعين قبل اجتماع «المركزي»
وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني "أسترازينيكا" التوسعية ونفاذ صادرات مصر الزراعية
فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجفيف وتغليف الحاصلات الزراعية.. اعرف الإجراءات المطلوبة
آي صاغة: الذهب يتراجع 35 جنيها في مصر واستقرار الفجوة السعرية عند 163 جنيهًا

فرصة ذهبية للمستثمرين.. استلم وحدتك الصناعية كاملة المرافق بفائدة 5% فقط

الإثنين، 06 يوليو 2026 11:30 ص

وحدات صناعية

سلطت مسودة خطة التنمية الاقتصادية الضوء على طرح وزارة الصناعة، عدد 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم ومكتملة المرافق والخدمات لدعم رواد الأعمال.

وكشفت أن هذه الوحدات، تتوزع على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، بمساحات تبدأ من 48 مترًا مربعًا وتصل إلى 792 مترًا مربعًا، ويشمل الطرح أنشطة صناعية متنوعة، منها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج، والمفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية والبلاستيكية والدوائية.

وألفتت إلى أن الطرح بنظام التمليك تمويلًا منخفض الفائدة بنسبة 5% متناقصة، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالتعاون مع عدد من البنوك، أمر يمنح نظام الإيجار مهلة تسعة أشهر قبل بدء سداد القيمة الإيجارية من تاريخ استلام الوحدة.

تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات لإعادة تعريف فئات المشروعات

ووافقت الدولة خلال عام 2026 على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات، لإعادة تعريف فئات المشروعات وفقًا لحجم الأعمال ورأس المال، إذ أصبح تعريف المشروعات المتوسطة يشمل:- (حجم أعمال سنوي من 100 إلى 400 مليون جنيه، والمشروعات الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، والمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه).

تعريف المشروعات الصغيرة

وأصبح تعريف المشروعات الصغيرة، يشمل حجم أعمال سنوي من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، والمشروعات الصناعية حديثة التأسيس برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه.

وتُعرَّف المشروعات متناهية الصغر، بأنها التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، أو يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه، فيما منح القانون مرونة لتعديل حدود حجم الأعمال ورأس المال، أو إضافة معايير جديدة لتصنيف المشروعات بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

كما أتاح التعديل للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، فرصة لتوفيق أوضاعها خلال عام من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من الوزير المختص، بينما تستهدف التعديلات، دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وخلق فرص عمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

Short Url