النائب حسين غيتة يفتح ملف ارتفاع أسعار أراضي الأوقاف: 38 ألف إيجار ظلم للفلاح

الأحد، 05 يوليو 2026 09:04 م

النائب الدكتور حسين غيتة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

انتقد النائب الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الزيادات الكبيرة التي شهدتها القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا يفوق قدرة الفلاحين محدودي الدخل الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزقهم الوحيد، وعددًا كبيرًا من المنتفعين بأراضي الأوقاف يقيمون عليها منذ عشرات السنين، ويحوز كل منهم مساحات محدودة لا تتجاوز في أغلب الحالات فدانًا وفي حالات نادرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الوقف كان دعم الفئات البسيطة وليس تحقيق أرباح تجارية.

القيمة الإيجارية ارتفعت بصورة متتالية خلال السنوات الأخيرة

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن القيمة الإيجارية ارتفعت بصورة متتالية خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى نحو 17 ألف جنيه للفدان العام الماضي، ثم ارتفعت إلى نحو 38 أو 39 ألف جنيه خلال العام الحالي، مع وجود توقعات بزيادتها إلى 50 ألف جنيه العام المقبل، وهو ما اعتبره غير منطقي مقارنة بالعائد الحقيقي الذي يحققه الفدان الزراعي، مضيفًا أن هناك مزارعين لم يتمكنوا من سداد الإيجارات السابقة، وأصبحوا مهددين بالحجز أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مثل الحبس، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

إدارة أموال الوقف يجب أن تراعي البعد الاجتماعي

وأشار “غيتة”، إلى أن إدارة أموال الوقف يجب أن تراعي البعد الاجتماعي الذي أُنشئت من أجله، موضحًا أن القائم على إدارة الوقف هو "ناظر وقف" وليس مالكًا يتصرف بمنطق الاستثمار التجاري البحت، مؤكدًا أن فلسفة الوقف تقوم على خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وليس تحميلها أعباء مالية لا تتناسب مع دخولها أو مع العائد الذي تحققه الأراضي الزراعية.

ارتفاع الإيجارات المفروضة على الفلاحين

وقارن عضو مجلس النواب، بين ما وصفه بارتفاع الإيجارات المفروضة على الفلاحين، وبين مساحات كبيرة في موقع متميز مؤجرة لنادي الزمالك تبلغ 44 ألف متر بالمهندسين وشارع جامعة الدول العربية بعوائد لا تعكس قيمتها السوقية، معتبرًا أن تحقيق العدالة يقتضي تطبيق معايير واحدة على الجميع. قائلًا إن القضية ليست موجهة ضد نادٍ بعينه، وإنما تتعلق بتحقيق المساواة في إدارة أصول الوقف، مضيفًا: "لا بنقول لا زمالك ولا أهلي ولا غيره.. حاجة واحدة تحكم الاثنين".

مطالبة وزارة الأوقاف بإعادة النظر في آلية احتساب القيمة الإيجارية

وكشف عضو لجنة الصناعة، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يهدف إلى مطالبة وزارة الأوقاف بإعادة النظر في آلية احتساب القيمة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الوقف ومراعاة الأوضاع المعيشية للفلاحين، مقترحًا أن تكون الزيادة السنوية في حدود 5 إلى 10% بدلًا من مضاعفة الإيجارات خلال فترة قصيرة، حتى لا يتحول الأمر إلى عبء يهدد استمرار المزارعين في زراعة الأراضي أو يعرضهم للملاحقة بسبب عدم القدرة على السداد.