بقدرات 1000 ميجاوات.. «شمس الصناعة» تستهدف تشغيل 7 آلاف مصنع بالطاقة النظيفة

الأحد، 05 يوليو 2026 02:29 م

طاقة شمسية _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تنطلق مبادرة «شمس الصناعة»، من أعلى أسطح نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المحافظات، في خطوة تحول داخل القطاع الصناعي المصري، إذ تتحرك وزارة الصناعة لإطلاق المبادرة الصناعية التي تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، بإجمالي قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

أوسع لدعم تحول القطاع الصناعي

وتأتي المبادرة، في وقت توجه أوسع لدعم تحول القطاع الصناعي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر إقامة محطات طاقة شمسية أعلى أسطح المصانع، لتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، لتعزيز استدامة العمليات الإنتاجية داخل المصانع.

التنسيق بين وزارة المالية والكهرباء

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات، تعمل وزارة الصناعة حاليًا بالتنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة على الانتهاء من الاشتراطات الفنية والمالية الخاصة بالمبادرة، تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها على أرض الواقع.

توقع خفض استهلاك الكهرباء

وتظهر انعكاسات المبادرة المباشرة على المصانع من خلال توقع خفض استهلاك الكهرباء التقليدية، وتقليل تكاليف التشغيل، والإنتاج، وهو ما يمنح المصانع قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية، خاصة في ظل ارتفاع أهمية الالتزام بالمعايير البيئية في التجارة العالمية.

شمس الصناعة ودعم الصناعة المحلية

ويمتد تأثير شمس الصناعة، إلى دعم الصناعة المحلية عبر توطين الصناعات المغذية لمستلزمات محطات الطاقة الشمسية، بما يشمل تصنيع المكونات والأنظمة اللازمة، وهو ما يرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية ويفتح في الوقت نفسه فرصًا استثمارية جديدة.

خفض الانبعاثات الكربونية

وتقدم المبادرة، نموذج للتوسع التدريجي في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع بما يتوافق مع احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات

وتقوم المبادرة على عدد من المستهدفات الرئيسية، تشمل تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع، وإضافة قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، مع العمل على تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج داخل المصانع، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية لمستلزمات الطاقة الشمسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، في وقت يجري فيه حاليًا الانتهاء من الاشتراطات الفنية والمالية تمهيدًا لبدء التنفيذ.