إجراءات تقنين عدادات الكهرباء في المباني القديمة (المستندات ورسوم التحويل)

الأحد، 05 يوليو 2026 12:46 م

عداد كهرباء

يبحث العديد من المواطنين عن إجراءات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات دائمة، فالعديد من العقارات التي شُيدت منذ عقود كانت تعمل في الأصل بعداد كهرباء واحد مسجل قانوناً، قبل أن يتم لاحقاً تركيب عدادات "كودية" منفصلة لكل شقة أو طابق.

ورغم أن قدم المبنى قد يعزز موقف المالك عند تقديم الطلب، إلا أن الموافقة على التحويل تعتمد في النهاية على استيفاء الشروط التي وضعتها شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية.

وجود عداد قانوني قديم ليس الشرط الوحيد

يوضح المتخصصون أن وجود عداد كهرباء قديم ومسجل قانوناً يُعد دليلاً على توصيل خدمات المرافق رسمياً بالعقار منذ سنوات؛ ومع ذلك، فإن هذا الأمر وحده لا يؤهل المبنى تلقائياً لاستبدال عدادات "الكود" بأخرى دائمة.

يتعين على مقدمي الطلبات أيضاً تقديم مستندات تثبت الوضع القانوني للعقار وتاريخ إنشائه، بالإضافة إلى استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية التي تطلبها شركة توزيع الكهرباء.

المستندات المطلوبة لدعم الطلب

ويمكن الاعتماد على مستندات عدة للتحقق من عمر العقار ووضعه القانوني، ومن بينها شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب العقارية أو بيان تسجيل عقاري يوضح تاريخ التقييم الضريبي الأول للعقار.

كما قد تشمل المستندات الداعمة الإضافية وثائق الملكية أو الميراث، وفواتير المرافق القديمة، وسجلات الدفع أو البيانات التاريخية المتعلقة بالعداد القانوني الأصلي، وبطاقة الرقم القومي لمالك العقار.

الفحص الفني خطوة جوهرية

تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن النطاق الجغرافي للعقار، مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة.

وعقب مراجعة الطلب، تُجري الشركة فحصاً فنياً للتحقق من حالة التمديدات الكهربائية وتحديد ما إذا كانت كل شقة أو طابق تتمتع بتوصيلة كهربائية مستقلة، لا سيما عند طلب تركيب عدادات دائمة منفصلة.

كما يتحقق المفتشون من مطابقة التمديدات الكهربائية لمعايير السلامة، ومن عدم وجود أحمال كهربائية مشتركة قد تحول دون تركيب عداد مستقل لكل وحدة.

الموافقة مرهونة بالامتثال للوائح

في حال استيفاء العقار لجميع المتطلبات الفنية والإدارية، يمكن لشركة توزيع الكهرباء المضي قدماً في تحديث سجلات العدادات واستبدال العدادات الكودية بعدادات كهرباء دائمة، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأقدمية المبنى لا يعفي الملاك من إتمام الإجراءات المطلوبة؛ إذ يتم تقييم كل طلب على حدة بناءً على حالة العقار، وتاريخ بنائه، وأي إضافات أو تعديلات لاحقة، ومدى الامتثال للوائح الكهرباء السارية.