3.85 تريليون جنيه ناتجا مستهدفا.. الصناعة التحويلية تتصدر خطة التنمية الجديدة 2026-2027

الأحد، 05 يوليو 2026 10:06 ص

صناعات

تواصل الدولة توجيه استثماراتها نحو القطاعات الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وفي مقدمة ذلك يأتي قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يمثل أحد أهم ركائز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، في ظل توجه يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتراهن الحكومة على القطاع الصناعي لقيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في الإنتاج، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي

وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تستهدف رفع الناتج الصناعي غير البترولي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.85 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 3.42 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بما يعكس معدل نمو يبلغ 11.1%، وهو من أعلى معدلات النمو المستهدفة بين القطاعات الاقتصادية.

وترتكز الخطة على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، مع التركيز بصورة خاصة على صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والإلكترونيات، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

اليوم.. افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 250 شركة | مصراوي

القطاع الأكبر في الصادرات غير البترولية

وتعد الصناعة التحويلية غير البترولية من أكبر القطاعات الداعمة للتجارة الخارجية، إذ تسهم بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها القطاع الأكثر قدرة على زيادة الصادرات، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة.

وتشير مستهدفات الخطة إلى أن الصناعة التحويلية غير البترولية ستسهم بنحو 29% من إجمالي النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، بما يعادل نحو 1.6 نقطة مئوية من معدل النمو.

كما أوضحت خطة التنمية الاقتصادية، أن تستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات الصناعية، عبر تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وهناك اهتمام واضح لرفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل.

موقع أخبار البلد الأردني | 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر

وتعمل الدولة على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لبدء المشروعات الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتستهدف أيضًا توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الصناعات التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

اقرأ أيضًا: