«27 مصنعًا وإنتاج 500 ألف سيارة».. مصر تسرّع توطين السيارات الكهربائية بحلول 2030

الأحد، 05 يوليو 2026 02:25 ص

صناعة السيارات الكهربائية

تتجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد القطاعات الواعدة ضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتستهدف الدولة وفقًا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية، بناء قاعدة إنتاجية محلية، تقلل الاعتماد على الواردات، مع رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا إلى ما بين 40 و60% خلال المرحلة المتوسطة، وصولًا إلى نسب تتجاوز 60%، وربما 80% مستقبلًا مع تطور الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.

صناعة السيارات في مصر، طموح القاهرة يقود القطاع نحو التوطين - إيجي إن

إعادة إحياء صناعة السيارات المحلية

وشهد القطاع انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي من خلال إعادة إحياء صناعة السيارات المحلية، وعلى رأسها شركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة Dongfeng الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية.

وتوسعت الدولة في موازاة ذلك، بإنشاء البنية التحتية الداعمة، إذ ارتفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية التشغيلية والمخطط لها، إلى ما بين 300 و400 محطة، مع إشراك القطاع الخاص في تشغيلها، وإلزام عدد من المشروعات العمرانية الجديدة بتوفير محطات للشحن، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الكهربائية داخل أساطيل القطاع العام، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للصناعة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد السيارات الكهربائية المرخصة إلى نحو 17.4 ألف مركبة بنهاية عام 2025، بما يعكس نموًا تدريجيًا في الطلب على هذا النوع من المركبات.

وأقرت الدولة لتشجيع الصناعة، حزمة من الحوافز تشمل دعمًا يصل إلى 50 ألف جنيه للسيارات الكهربائية المصنعة محليًا، وإعفاءات ضريبية ورسوم حكومية، ومنح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تمويل البحث والتطوير عبر صندوق دعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

كما تتضمن الخطط المستقبلية، استمرار تطوير خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، ورفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 50% تدريجيًا، وإنشاء أكثر من ألف محطة شحن، والتوسع في تصنيع البطاريات والمكونات الاستراتيجية محليًا.

وسجل عام 2025، طفرة في ملف توطين الصناعة، إذ ارتفع عدد مصانع السيارات إلى 27 مصنعًا حتى نوفمبر 2025، مقابل 18 مصنعًا في العام السابق، مدعومة بأكثر من ألف مصنع للصناعات المغذية، وهو ما ساهم في جذب علامات تجارية عالمية إلى السوق المصرية.

الصناعات المغذية.. الأكثر حظاً فى توطين صناعة السيارات

الخطة الوطنية الوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030

وتستهدف الخطة الوطنية الوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، في وقت ارتفعت فيه صادرات السيارات ومكوناتها بنسبة 15% خلال عام 2025 لتسجل 1.27 مليار دولار، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وقفزت مبيعات السيارات في السوق المحلية بنحو 69.9%، لتصل إلى 173.7 ألف سيارة، مقابل 102.2 ألف سيارة في عام 2024، وفي إطار دعم التصنيع المحلي، تمنح الدولة حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه، عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي للسيارات التي تتجاوز نسبة مكونها المحلي 35%.

كما يشمل برنامج الحوافز رد قيمة الأراضي للمصانع الجديدة والقائمة وفقًا لمستويات الإنتاج، إلى جانب إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، وتفعيل حوافز الاستثمار، وإطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية.

وتحتل مصر المركز الرابع إفريقيًا في إنتاج السيارات بحسب أحدث تقرير لمؤسسة فيتش سولوشنز، بحصة تبلغ نحو 3.2% من إجمالي الإنتاج بالقارة، فيما تواصل الدولة العمل على تقليص العجز في الميزان التجاري للمركبات، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.

Short Url