مصر تعيد تشكيل القطاع العام وبيئة الاستثمار من خلال 8 قرارات حاسمة

الجمعة، 03 يوليو 2026 11:21 م

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات التشريعية والتنفيذية خلال اجتماعه الأخير، وذلك في إطار المضي قدماً في الإصلاحات عبر قطاعات متعددة تشمل شركات قطاع الأعمال العام، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتنمية القوى العاملة، والبنية التحتية.

وتعكس هذه الحزمة من الإجراءات استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتقوية الخدمات العامة، وتحسين فرص الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة.

تعديلات جديدة لتعزيز الشركات المملوكة للدولة

تمثلت إحدى القرارات الرئيسية للمجلس في الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود مصر المستمرة لتحديث الشركات المملوكة للدولة من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وضمان الاستدامة المالية.

وتُدخل التشريعات المعدلة تغييرات على حوكمة الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مع السماح -في حالات محددة- بأن يشغل العضو المنتدب التنفيذي للشركة منصب رئيس مجلس الإدارة في آن واحد.

وسيطبق هذا الترتيب فقط على الشركات التي لا يتطلب حجم عملياتها أو هيكل رأس مالها الفصل بين المنصبين، مع بقائها خاضعة لقواعد حوكمة الشركات، ولا سيما تلك المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المدرجة في البورصة المصرية.

بقاء الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة تحت ملكية الحكومة

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل يضمن بقاء الشركات التي تدير مرافق عامة أساسية، أو تمارس أنشطة وطنية استراتيجية، أو تقدم خدمات عامة حيوية، تحت ملكية الدولة.

وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات التصفية، ستواصل هذه الشركات عملها مع تنفيذ خطط للتعافي وإعادة الهيكلة تهدف إلى استعادة الاستدامة المالية وتحسين الأداء.

وسيتولى مجلس الوزراء تحديد الشركات التي تندرج تحت هذه الفئة بناءً على توصيات يقدمها الوزير المختص.

الموافقة على إصدار عفو رئاسي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بمنح العفو لعدد من السجناء الذين يقضون عقوبات جنائية.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو (التي يتم الاحتفال بها في عام 2026)، وذلك استمراراً لنهج مصر في إصدار قرارات العفو الرئاسي خلال المناسبات الوطنية الكبرى.

توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل ليشمل محافظة المنيا

في إطار برنامج إصلاح الرعاية الصحية الشاملة في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد المنشآت الصحية في محافظة المنيا التي سيتم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وستتولى الحكومة، من خلال وزارة الصحة والسكان، تحديث المنشآت الطبية وتزويدها بالمعدات والبنية التحتية الحديثة، بينما ستشرف الهيئة العامة للرعاية الصحية على جهود التأهيل لضمان استيفاء معايير الاعتماد قبل الدمج الكامل في منظومة التأمين الوطنية.

وتدعم هذه الخطوة الاستعدادات للتطبيق المرحلي للمنظومة في جميع أنحاء محافظة المنيا.

التخطيط لإنشاء محطة جديدة للبضائع الصب الجاف في ميناء أبو قير

كما وافق مجلس الوزراء على المضي قدماً في الإجراءات التشريعية لمنح حق الامتياز لمدة 30 عاماً لإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة جديدة للبضائع الصب الجاف والبضائع العامة في ميناء أبو قير بالإسكندرية، مع نقل ملكية المنشآت الفوقية (البنية الفوقية) للمحطة في نهاية فترة الامتياز.

وسيتم منح الامتياز لشركة "فاروس جلوبال تيرمينال" (Pharos Global Terminal)، وهي شركة سيتم تأسيسها من قبل تحالف من المستثمرين.

ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية مصر الأوسع لتحديث قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية.

مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

في قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتهدف المبادرة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب في المحافظات المصرية الأكثر احتياجاً.

وسيتم طرح برامج تدريبية في مجال الحرف اليدوية في ثماني محافظات، لتستهدف نحو 400 موظف من العاملين في الإدارة المحلية المكلفين بالتنفيذ، بالإضافة إلى 2000 شاب وفرد من أسرهم عبر برامج التدريب المهني وحملات التوعية.

ودعماً لريادة الأعمال، ستقدم وزارة التنمية المحلية قروضاً ميسرة -عبر صندوق التنمية المحلية- لـ 200 متدرب متميز، مما يمكنهم من إطلاق مشاريع صغيرة والانتقال إلى العمل الحر.

مجلس الوزراء يوافق على قرارات هندسية وقرارات تسوية

صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات التسوية التي أعدتها لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، حيث تم اعتماد 30 محضر تسوية.

كما أقر المجلس التوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد المباشر لعقود 30 مشروعاً تنموياً تابعة لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، والأوقاف.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تعديلات لعقود قائمة تشمل 39 مشروعاً جارياً تنفيذها، وذلك للسماح باستمرار أعمال الإنشاءات وضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات العامة السابقة.

Short Url