المراجعة السابعة لصندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين وتؤكد نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

السبت، 04 يوليو 2026 01:46 ص

صندوق النقد الدولي

عزة الراوي

أكد الدكتور محمد الشوادي، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل شهادة ثقة دولية في أداء الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الشوادي، أن الحكومة نجحت في تحقيق فائضٍ أولي بالموازنة العامة للعام الثالث على التوالي، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الدولة، دون المساس بالإنفاق على القطاعات الحيوية أو برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبره دليلًا على كفاءة إدارة السياسة المالية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأضاف، أن التقرير يؤكد سير الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، ويمنح المستثمرين الأجانب قدرًا أكبر من الثقة واليقين في مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراجعة لم تأتِ من فراغ، وإنما استندت إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2026، رغم استمرار الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الدولة، تبنت منذ اندلاع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، سياسة تقوم على الحيطة والحذر والتخطيط الاستباقي، بما ساعدها على احتواء الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، إلى جانب استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الشوادي، أن نجاح الحكومة في تحقيق الانضباط المالي، لم يكن على حساب البعد الاجتماعي، موضحًا أن الدولة واصلت تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مخصصات المبادرات الاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، بما وفر حماية للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط التضخمية العالمية.

تنفيذ المشروعات القومية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، إلى جانب التوسع في توطين الصناعة، ساهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتعظيم موارد الدولة.

وأشار إلى تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر.

وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما يتجاوز 34 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تجاوز الصادرات غير البترولية حاجز 50 مليارًا، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي، وتحسن قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأشار إلى أن الحكومة تمضي أيضًا في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، إلى جانب طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويرفع كفاءة الاقتصاد.

وأكد الشوادي، فيما يتعلق بانعكاسات تقرير صندوق النقد على الاستثمار، أن المراجعة الإيجابية ستنعكس بشكلٍ مباشر على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة مع توسع الشراكات الاقتصادية التي أبرمتها مصر مع دول مجموعة السبع والدول الأوروبية وروسيا والصين واليابان، إلى جانب الاستثمارات العربية.

وأَلفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تجاوزت 14 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مشددًا أن مصر أصبحت تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الشوادي تصريحاته، بالتأكيد أن ما تحقق منذ ثورة الـ30 من يونيو، يمثل نقطة انطلاق نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة الأزمات، وترسيخ أسس الدولة المصرية الحديثة القائمة على التنمية المستدامة.