تثبيت أم خفض الفائدة؟.. خبير مصرفي يكشف اتجاه البنك المركزي في الاجتماع المقبل

الخميس، 02 يوليو 2026 08:07 م

البنك المركزي المصري

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في الـ10 من يوليو 2026، وسط ترقب واسع لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم محليًا وعالميًا.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية، لا تزال تعكس وجود ضغوط تضخمية تحتاج لمزيد من الوقت حتى تظهر آثارها بشكل كامل، وهو ما يدفع صانع القرار إلى تبني نهج أكثر حذرًا في الوقت الراهن.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات لـ« إيجي إن»، أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على أسعار السلع فقط، لكنها امتدت إلى قطاعات الخدمات مثل الإيجارات والنقل، وهو ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الطاقة خلال الفترات السابقة، الأمر الذي يجعل وتيرة تراجع التضخم أبطأ من المتوقع.

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من ...

ضغوط التضخم تدعم قرار تثبيت الفائدة

وأوضح أن هذا التحول في طبيعة التضخم، يعني أن عودة الاستقرار السعري تحتاج فترة أطول، خاصة مع استمرار انتقال آثار الزيادات السابقة إلى الاقتصاد بشكلٍ تدريجي، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن التراجع المحدود في معدل التضخم الأساسي خلال الفترة الأخيرة يعد إشارة إيجابية، لكنه لا يزال غير كافٍ لتأكيد انتهاء الضغوط السعرية بشكل نهائي، ما يجعل قرار التثبيت هو السيناريو الأقرب في ظل المعطيات الحالية.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه الأول هذا العام بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، قبل أن يتجه في الاجتماع التالي إلى تثبيتها دون تغيير، في إطار سياسة تستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح التضخم.

وينتظر أن يحسم اجتماع الـ10 من يوليو اتجاه السياسة النقدية الجديد، في ضوء تطورات التضخم والسيولة والأسواق العالمية، إلى جانب انعكاساتها على الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر.