نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة في هذا الموعد

الخميس، 02 يوليو 2026 11:17 ص

البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو 2026، وهو الاجتماع الرابع بالعام الجاري، وتعقد اللجنة 8 اجتماعات خلال 2026، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجري اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

مدحت نافع: تلويح الفيدرالي برفع الفائدة في 2026 يرجح تثبيتها بمصر

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لم يكن العامل الوحيد المؤثر في توقعات السياسة النقدية بمصر، بل إن الإشارات التي حملها بيان الفيدرالي بشأن احتمالات العودة إلى رفع الفائدة خلال عام 2026، لعبت دورًا أكثر تأثيرًا في ترجيح سيناريو التثبيت محليًا.

وأوضح "نافع"، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن الأسواق كانت قد توقعت خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، لنحو 50 نقطة أساس، في حالة اكتفى الفيدرالي بالتثبيت مع إعطاء إشارات واضحة نحو خفض الفائدة مستقبلًا، إلا أن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي جاءت أكثر تشددًا، مع التأكيد على استمرار مراقبة معدلات التضخم، واستعداد الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الحاجة.

ماجد فهمي: احتمال محدود لإقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة

ومن جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إنه يتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مرجحًا هذا السيناريو باعتباره الأقرب في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن هناك احتمال محدود لإقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة، إلا أن فرص التثبيت تظل الأكبر، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر بشأن مسار التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

خبير مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية

بينما قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، لا يرتبط بشكلٍ مباشر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يستند في الأساس إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها معدلات التضخم ومستويات السيولة وأوضاع السوق.

وأضاف "عبد المنعم"، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أنه يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لحين اتضاح الرؤية بصورة أكبر بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، ومدى استدامة التراجع الذي تشهده معدلاته حاليًا.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما جاء الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والثالث الـ21 من مايو.

ومن المقرر أن تكون الاجتماعات المقبلة كالآتي:

الاجتماع الرابع الـ9 من يوليو.
الاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس.
الاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر.
الاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر.
الاجتماع الثامن والأخير الـ17 من ديسمبر.

آلية تسعير الفائدة بالبنك المركزي المصري

وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، بعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.