بالنسب والأرقام.. خريطة الـ100 مليار دولار صادرات والصناعات المستهدفة (حصري)

الخميس، 02 يوليو 2026 11:39 ص

صادرات

مصادر بوزارة الصناعة لـ"إيجي إن": الخطة ترتكز على 6 قطاعات رئيسية.. والصناعات الغذائية تتصدر بـ27% يليها التشييد والبناء بـ24.6%

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة لـ"إيجي إن" عن الملامح الرئيسية لخطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، والتي تعتمد على تعظيم مساهمة عدد من القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

الصناعات الغذائية

وقالت المصادر إن الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر من مستهدفات الصادرات بنسبة 27%، مستفيدة من توافر المواد الخام الزراعية محليًا، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضافت أن قطاع التشييد ومواد البناء يأتي في المرتبة الثانية بإجمالي 24.6% من مستهدفات الصادرات، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 17.5%، ثم الحاصلات الزراعية بنسبة 15.8%.

الصناعات الهندسية

وأوضحت المصادر أن الصناعات الهندسية تمثل نحو 12.7% من مستهدفات خطة الـ100 مليار دولار، فيما تستهدف الدولة أن تمثل الملابس الجاهزة نحو 10.1% من إجمالي الصادرات، في حين تبلغ مساهمة مواد البناء منفردة نحو 9.8% ضمن الهيكل القطاعي المستهدف.

ميزة نسبية

وأكدت المصادر أن فلسفة الخطة تعتمد على التوسع في الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية نتيجة توافر الخامات محليًا، بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة أعلى وزيادة العائد التصديري، مشيرة إلى أن الصناعات الغذائية تمثل النموذج الأبرز لذلك.

صناعة السيارات

وفي المقابل، لفتت المصادر إلى أن عدداً من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات الهندسية، والصناعات الطبية، وصناعة الأجهزة والمستلزمات، وكذلك صناعة السيارات، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج، وهو ما يرفع تكلفة التصنيع ويؤثر على تنافسية المنتج الوطني، مؤكدة أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي يمثلان أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات.

وتستهدف مصر الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن خطة استراتيجية شاملة لوزارة الصناعة تستهدف توطين الصناعة، تقليل الواردات، وتعزيز القيمة المضافة من خلال عدة محاور رئيسية.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url