200 ألف جنيه غرامة للمخالفين.. إجراءات حاسمة من "الري" لحماية نهر النيل والمجاري المائية

الخميس، 02 يوليو 2026 10:10 ص

الدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حملة رقابية موسعة على الترع والمصارف والمجاري المائية بجميع المحافظات، مع توجيه أجهزة الوزارة بتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة.

وأكد وزير الري أن الحملة تأتي تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، الذي يتضمن تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف، وإزالة المخلفات والحشائش بصورة مستمرة، إلى جانب المرور الدوري على المجاري المائية لرصد أي مخالفات تتعلق بإلقاء القمامة أو المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون.

وأوضح سويلم أن مهندسي الوزارة، خاصة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، مُكلفون بتحرير محاضر فورية بحق المخالفين، وإنذارهم بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل

وأشار إلى أن قانون الموارد المائية والري نص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

إنفاق مليار جنيه سنويًا على تطهير وصيانة الترع

وأضاف وزير الري أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، مؤكدًا أن استمرار إلقاء المخلفات والقمامة يمثل إهدارًا لهذه الجهود ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة الري ويزيد من تكاليف الصيانة.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الري إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعيًا إلى إرسال صور للمخالفات مع تحديد مواقعها، بما يساهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك عبر الرقم 01501288112.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتجه إلى معالجة أسباب التلوث من جذورها، وليس الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، لضمان استدامة الموارد المائية، وحماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وتأمين وصول المياه إلى مستحقيها بكفاءة.