95 موقعًا ضمن أولوية "الري" لمحاصرة ورد النيل والمخلفات على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 01 يوليو 2026 10:05 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للدراسة الفنية الخاصة بإنشاء وتطوير منظومة متكاملة من الصاولات لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة بالمواقع الحرجة على نهر النيل والمجاري المائية، في إطار خطة الوزارة للتحول إلى الإدارة الاستباقية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل تكلفة أعمال التطهير والصيانة.

تغيير أسلوب التعامل مع ظاهرة انتشار ورد النيل والمخلفات العائمة

وأكد وزير الري أن الوزارة تتجه إلى تغيير أسلوب التعامل مع ظاهرة انتشار ورد النيل والمخلفات العائمة، من الاعتماد على التدخل بعد وقوع المشكلة إلى تطبيق منظومة استباقية تستهدف الحد من انتشارها قبل وصولها إلى المجاري المائية والمنشآت الحيوية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الدراسة التي أعدها معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والتي تستهدف حماية المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه من مصادر التلوث، والحفاظ على المظهر الحضاري للمجاري المائية، إلى جانب حماية المنشآت الهيدروليكية ومحطات الرفع من الأعطال والانسدادات، وضمان استمرار وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات والتوقيتات المطلوبة.

حصر وتقييم 121 موقعًا بالتنسيق مع مختلف جهات الوزارة

وأوضحت الدراسة أنه تم حصر وتقييم 121 موقعًا بالتنسيق مع مختلف جهات الوزارة، قبل تحديد 95 موقعًا تمثل الأولوية الأولى للتنفيذ على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نموذج علمي يعتمد على تقييم الخطورة التشغيلية، وتأثير توقف المنشآت، والأثر الهيدروليكي لكل موقع.

كما تضمنت الدراسة تقسيم مواقع التنفيذ إلى أربع مراحل، تبدأ بالمناطق الأعلى أولوية للسيطرة على مصادر انتشار ورد النيل، تليها مواقع التحكم الرئيسية في توزيع المياه، ثم مناطق تجميع المخلفات العائمة، وأخيرًا مواقع محطات الرفع، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويعزز استدامة أعمال الصيانة.

واستعرض الاجتماع عددًا من التصميمات المقترحة للصاولات، شملت نماذج مصنوعة من الفيبر جلاس (GRP)، وأخرى من مادة (UPVC) المطورة والمحشوة بالفوم لضمان كفاءة الطفو، إلى جانب صاولات حديدية مخصصة للمناطق ذات التيارات المائية القوية والأحمال المرتفعة، بما يسمح باختيار التصميم الأنسب وفق طبيعة كل موقع.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري بسرعة إعداد بيان يتضمن أولويات التنفيذ على مستوى الجمهورية، مع الانتهاء من التصميمات النهائية تمهيدًا لطرح الأعمال، والالتزام ببرنامج زمني يستهدف الانتهاء من تنفيذ المنظومة خلال عام واحد، إلى جانب المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.