" دي بي ورل" تدشن أول مركز توزيع لوجستي متكامل في "السخنة" للوصول لأفريقيا والشرق الأوسط
إيقاف البطاقات التموينية.. أول توضيح رسمي عن الأسباب وطريقة التظلم للمستبعدين
الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة «تمويل الصناعات ذات الأولوية»
أبرزها "الرخصة الذهبية" لإنتاج بطاريات الطاقة النظيفة.. 9 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

أكثر من 330 مليون دولار استثمارات جديدة.. حصاد يوم اقتصادي حافل لرئيس الوزراء

الأربعاء، 01 يوليو 2026 01:42 م

جانب من اللقاء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سلسلة من مراسم توقيع العقود والاتفاقيات وعقد لقاءات مع مستثمرين وشركات عالمية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة، من خلال جذب استثمارات جديدة، والتوسع في مشروعات التصنيع، وتطوير البنية اللوجستية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاءت هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، عبر تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية متكاملة، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات العالمية.

3 عقود جديدة للتخزين والتداول داخل مستودعات "دي بي ورلد السخنة"

استهل رئيس الوزراء فعاليات اليوم بمراسم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة "دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك" داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركات.

وجرى توقيع العقود بين شركة "دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك" وكل من شركة "KTDA DMCC"، وشركة "الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية"، وشركة "بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا"، حيث وقع الاتفاقيات كل من محمد مصطفى إبراهيم شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة "دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك"، وأسامة الحجاز، الشريك التجاري لشركة "KTDA DMCC"، وكريم سمير بسيوني البدري، مدير شركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، ووائل صلاح عبد العال عبد القادر، المدير الإقليمي لشركة "بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا".

وبموجب العقد الأول، تم تخصيص مساحة تبلغ 2000 متر مربع لصالح شركة "KTDA DMCC"، الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية، والتي تتولى إدارة وتسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

أما العقد الثاني، فينص على تخصيص مساحة 5300 متر مربع لشركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، التي تعمل في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية، وتقوم بدور منصة توزيع وشريك لوجستي لإدارة العمليات الإقليمية لكبرى العلامات التجارية والشركات متعددة الجنسيات، بما يعزز كفاءة التخزين والتداول والتوزيع.

فيما خصص العقد الثالث مساحة 1000 متر مربع داخل المستودعات الجمركية لصالح شركة "بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا"، التابعة لمجموعة Premium-Line Systems GmbH الألمانية، والمتخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير قطاع الخدمات اللوجستية لدعم النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، موضحًا أن التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية العاملة بهذا القطاع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن توقيع هذه العقود يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير منظومة متكاملة تضم الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية لتقديم حلول متكاملة للمستثمرين، بما يدعم حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم خدمات التخزين والتداول والخدمات ذات القيمة المضافة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

مباحثات مع "دي بي ورلد" للتوسع في التصنيع

وفي إطار استكمال التعاون مع المجموعة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بحضور وليد جمال الدين.

وخلال اللقاء، أكد عيسى كاظم أن المجموعة تستهدف التوسع في الاستثمار بمجال التصنيع داخل مصر، إلى جانب أنشطتها اللوجستية الحالية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية واستثمارية ولوجستية كبيرة لم يتم استغلالها بالكامل حتى الآن، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد، مثمنًا ما شهدته الدولة من تطور في مختلف القطاعات، ومؤكدًا التزام المجموعة بالاستمرار في توسيع استثماراتها بالسوق المصرية.

وأوضح وليد جمال الدين أن اللقاء تناول فرص زيادة حجم الاستثمارات مع مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال التصنيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الاستثمارات القائمة في المجال اللوجستي، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين.

بدوره، شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الشركات العالمية، لتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز التصنيع داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الشراكات ترفع من تنافسية الموانئ المصرية وتدعم تحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

عقد جديد مع "أجيليتي" لإنشاء منطقة لوجستية باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار

وفي خطوة جديدة لتعزيز البنية اللوجستية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية استثمارية ومراكز توزيع وإعادة توزيع إقليمية لصالح شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية واللوجستيات المتطورة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ووائل خليفة، المدير التنفيذي لشركة "أجيليتي للبنية التحتية".

وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض زمن وتكلفة حركة البضائع، ويعزز استفادة مصر من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن التوسع في إقامة مشروعات لوجستية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري، ويدعم جهود الدولة لزيادة تنافسية الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأوضح وليد جمال الدين أن المشروع يستهدف إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة على مساحة تقدر بنحو 53 ألف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 30 و35 مليون دولار، مع توفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المشروع يأتي بالتعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية، ويستهدف إنشاء مراكز للتخزين والتجميع وإعادة التصدير وإعادة التوزيع، بما يعزز كفاءة حركة التجارة ويربط بين الأنشطة الصناعية وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وأكد أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمقصد استثماري عالمي، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل منصة متكاملة لدعم التجارة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان قد افتتح المرحلة الأولى من المركز الجمركي التابع لشركة "أجيليتي" بمنطقة السخنة الصناعية في فبراير 2025 على مساحة 21 ألف متر مربع باستثمارات بلغت نحو 25 مليون دولار، وأسهم المشروع في توفير نحو 250 فرصة عمل.

استثمارات صينية بـ300 مليون دولار لإنتاج مكونات إطارات السيارات

وفي قطاع التصنيع، شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد مشروع إنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات لصالح شركة "زينيث جروب" الصينية، التابعة للشركة الأم "تشونجتيان جروب"، داخل نطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية.

ووقع العقد كل من تشو جو تشوان، المدير التنفيذي ونائب رئيس شركة تشونجتيان جروب، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة تيدا مصر للتنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري.

وأوضح وليد جمال الدين أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 300 مليون دولار على مساحة تصل إلى 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية.

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 120 ألف طن من سلك الصلب المستخدم في إطارات السيارات، إلى جانب إنتاج 50 ألف طن من أسلاك حواف الإطارات سنويًا، مع توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.

وأكد أن المشروع يجسد نجاح جهود الهيئة في استقطاب صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، موضحًا أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن وجود شركة زينيث داخل نطاق "تيدا - مصر" يعزز التكامل الصناعي مع مصانع الإطارات القائمة بالفعل، بما يخلق منظومة إنتاج تبدأ من المواد الخام الوسيطة وحتى المنتج النهائي، ويسهم في دعم تصنيع مواد تدعيم الإطارات وتقليل الاعتماد على استيراد أسلاك الصلب من خلال توطين أحدث التكنولوجيات.

اتفاقيتان لدعم استخدام الكهرباء النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية

واختتم رئيس الوزراء فعاليات اليوم بشهود مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات.

ويقضي العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، ثم توزيعها على المستهلكين المتعاقدين مع الشركة.

أما العقد الثاني، فيتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لصالح شركة قناة السويس للحاويات، في إطار برنامج اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام، بما يتيح للشركة توفير احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، ودعم خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المشروعات التنموية، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات الدولة للتحول الأخضر ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأشار إلى أن إتاحة الطاقة المتجددة للقطاع الصناعي تعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع استمرار التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد وليد جمال الدين أن هذه الاتفاقيات تعكس التقدم الذي تحققه الهيئة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن منظومة تشغيل وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بمجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

وأضاف أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا للشراكات الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ومواكبة متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ رؤيتها لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.