وزير المالية: 30% نموًا سنويًا في تجارة الترانزيت وتسهيلات حكومية للمراكز اللوجستية الجديدة
رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة لا يعني بيعها.. وحققنا مستهدف 20 شركة
لأول مرة في مصر.. سعر ومواصفات أحدث سيارة كهربائية صغيرة من Linktour (صور)
11 % مكاسب في شهرين.. لماذا قفز الجنيه المصري أمام الدولار؟ وما مصيره خلال الفترة المقبلة؟

بـ40 مليار جنيه تمويلات.. كيف تواجه شركات التمويل الاستهلاكي تحديات التعثر في 2026؟

الأربعاء، 01 يوليو 2026 02:11 م

التمويل الاستهلاكي

يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر مرحلة جديدة من التحديات خلال عام 2026، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل، بما انعكس على قدرة بعض العملاء على الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، ورغم استمرار نمو السوق، فإن الشركات أصبحت مطالبة بإعادة تقييم سياسات منح الائتمان، وتحسين أدوات إدارة المخاطر، للحفاظ على جودة المحافظ التمويلية وتقليل معدلات التعثر، خاصة مع توسع الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأثاث والسلع المعمرة بنظام التقسيط.

ضخ استثمارات جديدة للتوسع في الخدمات الرقمية

وتواصل شركات القطاع ضخ استثمارات جديدة للتوسع في الخدمات الرقمية ومنصات التمويل الإلكتروني، في ظل سوق تتجاوز قيمة التمويلات الممنوحة فيه 40 مليار جنيه خلال 2026، وتعد شركات فاليو، وكونتكت المالية القابضة، وسهولة، وأمان القابضة، وبي تك من أبرز الشركات الذين يواصلون الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية، وتحسين أنظمة تقييم العملاء، والتوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي بمختلف المحافظ.

تحديات أكبر في إدارة المخاطر

وتفرض المتغيرات الاقتصادية الحالية على الشركات تحديات أكبر في إدارة المخاطر، إذ أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء قبل منح التمويل، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد احتمالات التعثر، وتوسعت الشركات في تقديم برامج لإعادة جدولة المديونيات للعملاء المتعثرين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الشركات واستمرار العملاء في السداد.

تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض

واستمرار نمو التمويل الاستهلاكي يتطلب تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في إدارة المحافظ الائتمانية، بما يضمن استدامة النشاط خلال السنوات المقبلة، ونجاح الشركات لن يعتمد فقط على التوسع في منح التمويلات، وإنما على قدرتها في الحفاظ على جودة الأصول وتحقيق معدلات تعثر منخفضة رغم التحديات الاقتصادية.