البنك المركزي: 6.5 مليار دولار تدفقات رأسمالية وانخفاض عجز الحساب الجاري لـ9.5 مليار

قال البنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 / 2026 (في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025)، وهي فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.

وأشار البنك المركزي في التقرير الصادر عنه، إلى انعكاس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض. وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حساب المعاملات الجارية

تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية نتيجة لارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، وذلك وفقاً للتطورات التالية:

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار.

ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 20.6% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار، لارتفاع عدد السائحين الوافدين ليسجل 10.3 مليون سائح مقابل نحو 8.7 مليون سائح. وكذا ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل 6.7 ألف سفينة.

وعلى الجانب الآخر، حدت العوامل التالية من التحسن في الحساب الجاري:

ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار، نتيجة لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي والبترول الخام، وانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 352.3 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية.

ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي ليصل إلى نحو 22.8 مليار دولار مقابل نحو 20.8 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 12.3% لتصل إلى نحو 41.1 مليار دولار مقابل نحو 36.6 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتليفونات، وفول الصويا. وفي المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 16.1% لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار مقابل نحو 15.7 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضار الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.

ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 8% ليصل إلى نحو 8.6 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار، محصلةً لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.7% لتسجل نحو 9.9 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 5.7% لتسجل نحو 1.4 مليار دولار.
 

ثانياً: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليار دولار.

حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار.

سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 9.7 مليار دولار.

سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد قدره 380.7 مليون دولار مقابل نحو 2 مليار دولار، حيث سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 3.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار، كما سجل إجمالي المستخدم 3.5 مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار، مما يشير إلى تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال فترة العرض، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج (يمثل انخفاضاً في الالتزامات) قدره 435.1 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 704.5 مليون دولار.