تقييم البنك الدولي للمشروعات التنموية بعد إلغاء الشروط الرقمية للتمويل المناخي

الأربعاء، 01 يوليو 2026 07:21 ص

البنك الدولي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أقرت إدارة البنك الدولي، استراتيجية جديدة تتضمن إلغاء الأهداف الكمية والنسب الرقمية المشروطة الخاصة بالتمويل المناخي، والتحول الكامل نحو التركيز على النتائج والأثر التنموي الفعلي للمشروعات.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة برؤية تهدف إلى منح الدول المقترضة، مرونة أكبر في تنفيذ خططها الوطنية وتوجيه الموارد المالية نحو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، عوضًا عن التقيد بنسب تمويلية محددة مسبقًا.

إلغاء نسب المنافع المشتركة وآلية التقييم الجديدة

أنهى البنك الدولي بموجب التوجه الجديد، العمل بالهدف الكمي السابق الذي كان يُعرف بـ"المنافع المشتركة"، والذي كان يلزم المؤسسة بتخصيص 45% من تمويلاتها السنوية للمشروعات التي تدمج بين العمل المناخي والتنمية.

وتعتمد الآلية الجديدة، على قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر على أرض الواقع، ما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتفادي تصميم برامج ومستندات بهدف استيفاء نسب رقمية فقط، دون النظر إلى جودة المشروع وأثره المستدام.

الدوافع الأمريكية وراء تعديل استراتيجية البنك

جاء هذا التحول بعد انتقادات ومطالبات مستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكبر المساهمين في البنك الدولي، إذ اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن فرض أهداف رقمية للتمويل المناخي، يؤدي إلى تشويه عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.

كما أنه يُحد من قدرة البنك على التركيز على مهمته الأساسية والتقليدية المتمثلة في دعم النمو الاقتصادي في الدول النامية، كما ركزت الرؤية الأمريكية على ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الجودة العالية، بدلًا من السعي وراء تحقيق حصص تمويلية معينة.

مستقبل تمويل مشروعات الطاقة والاستدامة

ويستمر التزام البنك الدولي بالرغم من هذا التغيير الهيكلي، بمساندة قضايا المناخ عبر تمويل المشروعات المباشرة التي تطلبها الدول وفقًا لأولوياتها المحلية، لاسيما في مجالات الطاقة المستدامة، والتكيف مع التغيرات البيئية، والحد من الانبعاثات.

وتُظهر مؤشرات الأداء السابقة، أن تمويلات البنك ذات الفوائد المناخية المشتركة، كانت قد بلغت نحو 39 مليار دولار، وهو ما مثل 48% من إجمالي التمويلات، ما يعني أن التمويل الفعلي مستمر في التدفق، ولكن تحت مظلة تقييم تعتمد على جودة المنتج التنموي النهائي.

مراجعة خطة العمل وإعداد إطار التقييم المستقل

ويتولى مجلس إدارة البنك الدولي بالتنسيق مع وحدة التقييم المستقلة، مراجعة شاملة لنتائج خطة العمل المناخي المطبقة، وذلك بهدف صياغة إطار عمل جديد يوازن بدقة بين متطلبات الاستدامة البيئية وبين أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، لضمان ألا تترتب على مشروعات المناخ أعباء تعيق مسارات التنمية الأساسية للدول المستفيدة.