البنوك المصرية ترفع وتيرة المنافسة على مدخرات العملاء مع نمو الائتمان

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 04:42 م

البنوك الحكومية

شهد القطاع المصرفي منافسة قوية بين البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، لجذب مزيد من مدخرات وودائع العملاء لاستثمار أموالهم، خاصة قبل قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة.

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن المنافسة الحالية بين البنوك على رفع أسعار الفائدة على الودائع تأتي في إطار زيادة الطلب على الائتمان، موضحا أن ارتفاع الطلب على القروض يؤدي إلى زيادة نسبة الإقراض إلى الودائع، وهو ما قد يضغط على مستويات السيولة لدى البنوك.

رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب المزيد من المدخرات

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن البنوك تسعى للحفاظ على معدلات سيولة جيدة، ولذلك تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب المزيد من المدخرات وزيادة حجم الودائع لديها، بما يسهم في تحسين مستويات السيولة وخفض نسبة الإقراض إلى الودائع.

خفض أسعار الفائدة على الائتمان

وأشار إلى أن استمرار البنوك في جذب الودائع بعوائد مرتفعة يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة على الائتمان خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي تراجع في أسعار الفائدة على القروض سيظل مرهون بقرارات البنك المركزي خلال اجتماعاته المقبلة.

انخفاض تكلفة الأموال بالنسبة للبنوك

وأوضح عبد المنعم أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الأموال بالنسبة للبنوك، وهو ما يمنحها مساحة لخفض أسعار الفائدة على الإقراض والائتمان، مؤكدا أن اتجاهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة ستكون العامل الحاسم في هذا الملف.

تأثير منافسة البنوك على تكلفة الائتمان

وأكد أن المنافسة الحالية بين البنوك على جذب الودائع لن تؤثر بشكل كبير على تكلفة الائتمان، طالما استمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة أو اتجه إلى خفضها، موضحا أن العامل الأكثر تأثيرا على تكلفة التمويل يتمثل في احتمالية رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

وأضاف أنه لا يتوقع لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حدوث ذلك فقط هو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على القطاعين الخاص والعام، ومن ثم يدفع البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على الإقراض.