لليوم الثاني.. «التنمية الصناعية» تسترد أراضي ووحدات من المستثمرين غير الجادين

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 12:12 م

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، إذ نفذت أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، قرارات سحب وإلغاء تخصيص بعدد من المناطق الصناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، استهدفت المستثمرين الذين لم يلتزموا بالبرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال الأراضي والوحدات الصناعية، وذلك تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

إعادة استغلال الأصول الصناعية

وقالت وزارة الصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تأتي في إطار التكليفات الصادرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمتابعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه غير الجادين، بما يضمن سرعة إعادة استغلال الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة منها لدعم النشاط الصناعي والاستثماري.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، واصلت تنفيذ قرارات سحب وإلغاء التخصيص في عدد من المناطق الصناعية الحيوية بمحافظة القاهرة، شملت المنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب منطقة القطامية الصناعية بحضور مسؤولي المحافظة، كما استكملت اللجنة أعمالها بمدينة بدر، التي كانت قد بدأت بها الحملة في يومها الأول، بحضور مسؤولي جهاز المدينة.

استرداد الأراضي التي ثبت عدم استغلالها

وأوضحت أن اللجنة نفذت قرارات استرداد الأراضي التي ثبت عدم استغلالها، بعدما تجاوز أصحابها جميع البرامج الزمنية المقررة للبناء والتشغيل، واستنفذوا كافة المهل الإضافية التي منحتها لهم الدولة على مدار السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم، دون اتخاذ خطوات فعلية لبدء النشاط الصناعي، بما أدى إلى استمرار حجب تلك الأراضي عن المستثمرين الجادين وإهدار فرص استثمارية كان يمكن الاستفادة منها.

وأضافت أن استمرار عدم استغلال هذه الأراضي، رغم منح أصحابها فرصًا متكررة لتوفيق الأوضاع، استدعى تدخل الدولة لإنهاء التخصيص وسحب الأراضي تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى أمام مستثمرين لديهم القدرة والجدية على إقامة مشروعات صناعية وتشغيلها.

وامتدت الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، وذلك بعد التأكد من استمرار إغلاقها وعدم تشغيلها، إلى جانب مخالفة أصحابها لضوابط وشروط التخصيص، رغم حصولهم على جميع التيسيرات والحوافز التي وفرتها الدولة للمستثمرين لتشجيع النشاط الصناعي.

عدم السماح بالاتجار في الأراضي والوحدات الصناعية

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تواصل الحملات الميدانية بصورة مكثفة ودون توقف في مختلف المناطق الصناعية، مشددة على أن الهيئة لن تسمح باستمرار أي مظهر من مظاهر الاتجار في الأراضي أو الوحدات الصناعية أو تعطيل استغلالها، وأن جميع الأصول التي يثبت عدم الجدية في استغلالها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والوحدات الصناعية المتاحة.